الصفحه ٦٩ :
موضوعه ، إلا ان
العلم لا يتوقف على شخص هذا الحكم بل على ماهية الحكم لاستحالة تقوم العلم بما هو
الصفحه ٧٥ :
أيضاً ، وإلا فلا.
واما اخذ الظن
بحكم في موضوع حكم يماثله ، فان كان الظن معتبرا.
فان قلنا بان اخذ
الصفحه ٧٨ :
قلت ان هذا وان
كان مطلبا دقيقا إلا انه في المقام لا يمكن الالتزام به لأنه بما ان الظن في موضوع
الصفحه ٨٠ : المخالفة
عملا ، والتزاما عقابان ، وعلى الموافقة كذلك ثوابان ، وعند التفكيك ثواب وعقاب ،
أم ليس له إلا اقتضا
الصفحه ٨٦ : ، وان كان يمكن التفاته إلى ان نوع قطعه يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه
إلا ان شخص القطع الحاصل من السبب
الصفحه ٨٧ : العقلية لا تفيد إلا الظن ، فلا يجوز
الاعتماد عليها.
ولكن الشيخ الأعظم
(٢) نقل في الرسائل كلمات جماعة
الصفحه ٨٨ : كلا الحالين ، لا بد من الإطلاق ، وإلا فمن التقييد
، وحيث لا يمكن ان يكون الجعل
الصفحه ٩٧ :
واقعا ، ويرجع كل
من العوضين إلى مالكه فلا كلام ، وإلا فنلتزم بعدم جواز تصرف الثالث فيهما.
الفرع
الصفحه ١٠٣ :
تأثير العلم الإجمالي في التنجز ، هل هو بنحو الاقتضاء ، أو العلية ، بمعنى انه هل
يمكن للشارع إلا قدس ان
الصفحه ١٠٩ : قطع النظر عن المؤمن يكون مساوقا لاحتمال
العقاب ، وليس معنى احتمال ثبوت التكليف المنجز إلا ذلك ، فكما
الصفحه ١٤٥ : الأمارة المعتبرة على حكم انشائي لا حقيقة ولا تعبدا ، إلا حكم
انشائي تعبدا ، لا حكم انشائي ادت إليه الأمارة
الصفحه ١٥٠ :
المفروضة لزم
اجتماع الضدين ، والا لزم التصويب ، مع ان ترتب احد الحكمين على الآخر والحكم
بثبوته
الصفحه ١٥٥ :
العمل بغير العلم
إلا ما خرج بالدليل ، ونسبة ادلة حجية امارة خاصة إلى تلك العمومات ، نسبة المخصص
الصفحه ١٦١ : هو ظاهر كلامه ، والشارع إلا
قدس لم يخط عن هذه الطريقية المألوفة.
واستدل لعدم حجية
الظهورات (١) بان
الصفحه ١٧٣ :
نفسها تامة إلا
انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني
واشباهه