الصفحه ١٦٦ : النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (ع)) ص ١٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ج
٢٧ ص ٤٧ ح ٣٣١٧٧
الصفحه ١٦٨ : القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (ع)) ص ١٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ج
٢٧ ص ١١٣ ح ٣٣٣٥٤ / وفي حديث دعائم
الصفحه ١٦٩ : الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم
حجية ظواهر الكتاب ، وإلا يلزم من وجوده عدمه ، إذ لفظ المتشابه من
الصفحه ١٧١ : غفل عنها السامع ، فلا ريب في عدم الاعتناء بهذا
الاحتمال.
إلا ان هنا
بالخصوص نزاعا بين العلمين
الصفحه ١٧٢ : القرينة المراد مطابق للظهور ، لا مجال لاجراء
أصالة الظهور ، لعدم الاحتياج إليها ، وإلا فلا بد من اجرائها
الصفحه ١٧٦ : المطلوب ، وإلا فيجب عليه القاء
الخلاف بينهم فمن عدم الخلاف يستكشف موافقة رأيه لما اجمع الاصحاب عليه
الصفحه ١٧٧ : (ع) القاء الخلاف من طريق غير متعارف ، والا لزم بيان الحكم
على كل فرد فرد ، لا على المجموع من حيث المجموع إذ
الصفحه ١٧٩ :
القطع برأى المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين.
وآخر لا يحصل له
القطع ، إلا من اتفاق الكل.
وثالث ، لا
الصفحه ١٨٠ : عمدة ادلة حجية خبر الواحد هي
، آية النبأ ، وبناء العقلاء وإلا فبقية الأدلة اما لا تدل عليها ، أولا
الصفحه ١٨١ : (ع) فنقله حجة وإلا فلا.
فتفصيل المحقق
الخراساني (١) بين ما إذا كان السبب تاما في نظر المنقول
الصفحه ١٨٤ :
الخبر المتواتر من حيث هو ، وإلا وجب ترتيبه.
حجية الشهرة الفتوائية وعدمها
المبحث الرابع :
في حجية
الصفحه ١٨٥ : يقال" خذ ما لا ريب فيه" بالاضافة إلى غيره ، وإلا لزم الأخذ
بكل راجح بالقياس إلى غيره ، ولو كان
الصفحه ١٨٧ : وان كان
الشهرة الرواية بقرينة السؤال ، إلا ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
وأجاب عنه الشيخ
الصفحه ١٨٨ : هذا الباب.
وبعبارة أخرى :
المورد وان كان هو الخبر إلا ان العلة كما تخصص تعمم
الصفحه ١٩١ : بخبر الواحد أو نفي ذلك) وقال ص ٥٤ : «فلم يبقى إلا ان يكون العمل به
تابعا للعلم بالعبادة بوجوب العمل به