أهل البيت لا آيات
الأحكام ، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك
الآيات.
واما القسم الثاني
: فهو أمران :
الأول : ما دل من
النصوص الكثيرة على النهي عن تفسير القرآن بالرأى ، بدعوى ان حمل الكلام
على ظاهره تفسير بالرأى.
وفيه : أولا : ان
حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأى.
وثانيا : انه ليس
من التفسير لأنه عبارة عن الايضاح والبيان والكشف ، وحمل اللفظ على معناه الظاهر
الذي ليس عليه قناع ليس منه.
وثالثا : انه لو
سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره ، فهي معارضة بالنصوص المتواترة الدالة
على الرجوع إلى الكتاب ، وطرح ما خالفه ، واستشهاده (ع) بظاهره ، فلا بد من الجمع بينهما اما بحمل الأولى على الاستقلال
في الاستفادة ، واما على تأويله بما يطابق القياس والاستحسانات.
الثاني : ما دل
على النهي عن اتباع المتشابه .
__________________