العناوين الثانوية كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا المسلك إنما تكون في السلوك لا في المتعلق.

ويتوجه عليه أنه : لا ريب في ان ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه ، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا ، مثلا امور ثلاثة :

الأول : أمر المولى باتباع الأمارة.

الثاني : الالتزام بأنه واجب.

الثالث : العمل الخارجي.

فان كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الأمر.

ففيه أنها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتوجب تلافي الفائت ، مضافا إلى ان الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف.

وان كان المراد ثبوتها في الالتزام.

__________________

البصري فاختلفا في الفاسق ، فقال واصل وتبعه عمرو بن عبيد : إن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين ، فاعتزلا مجلس البصري ، ثم عظم أمرهما. واما القول بالسببية فإنه المشهور عنهم كما نسبه اليهم غير واحد من الاعلام منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٥٨. وآية الله السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ١١٠.