المخالفة القطعية ، إنما يكون بنحو العلية ، ولا يعقل ثبوتا الترخيص في كلا الطرفين لأنه مستلزم للإذن في الظلم ، مضافا إلى ان الترخيص في كلا الطرفين مستلزم لنقض الغرض من التكليف ، إذ الغرض من الأمر جعل الداعي ومن النهي جعل الزاجر ، والترخيصان مناقضان لذلك.

فتحصل ، ان الأظهر كونه بنحو العلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية.

المبحث الثالث : في ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، هل يكون له اقتضاء لوجوبها ، أم لا؟

لا ريب في اقتضائه له ، لفرض وصول الحكم ، فانه يحكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الواصل. وان شئت قلت : ان مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل لزوم الموافقة القطعية ، لاحتمال وجود التكليف الواصل في كل طرف فلا يجري قبح العقاب بلا بيان.

المبحث الرابع : في ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، هل هو بنحو العلية كما عن المحقق الخراساني (١) إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات ، أم هو بنحو الاقتضاء كما عن الشيخ الأعظم (٢) والمحقق النائيني (٣) وغيرهما.

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٢٧٣.

(٢) كما هو ظاهر كلامه في فرائد الأصول ج ١ ص ٣٥.

(٣) وقد أشار إلى ذلك في غير محل من كتبه (قدِّس سره) منها : ما في فوائد الأصول ج ٣ ص ٨٠ وص ٢٣١ وأيضا ج ٤ ص ٣٦ وغيرها.