الصفحه ٣٩٤ : .
__________________
ـ التابعين
وثقاتهم ، وقال لما منع بنو أمية عن التحدث بفضائل علي عليهالسلام : وددت أن أترك فأحدث بفضائل علي
الصفحه ٥١٤ : الذكر مستحب ، فكذلك الكون.
قلنا : لا نسلّم
أنّ الكون في ذلك المكان تابع للذكر ؛ لأنّ الكون عبادة مفردة
الصفحه ١٧٧ : قوله «دوموا
على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم» والدّليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بأنّه
ناسخ.
ومن
الصفحه ١٩٢ : دعواه.
قلنا : غير ممتنع
أن لا يكون لدعواه حكم ، ويكون ليمينه حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه
الصفحه ٢٥٧ : بعض
، وخالفت في هذا الحكم المذاهب.
[التاسع :] فصل في الإجماع على أنّه لا فصل بين المسألتين
هل يمنع
الصفحه ١٦٦ : ] : فصل في أن تعليق الحكم بصفة
لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
اختلف الناس في
ذلك ، فقال قوم : إن انتفا
الصفحه ١٦٧ :
سائمة الغنم
الزكاة». قال : وقد يقتضي ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : (وَمَنْ
الصفحه ١٩١ : تقسيمه : فنقول
: إن كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك ، فقد
تغيّر بهذه
الصفحه ١٩٧ : فكما
ينسخ الكتاب بعضه ببعض ، كذلك يجوز فيه نسخه بها.
ولأنّ النسخ إنّما
يتناول الحكم ، والسنّة في
الصفحه ٤٧ : شكّ وريب.
لذلك نجد أنّ هذه
المدرسة ترى أنّ حكم العقل مقدّم على بقيّة الأدلّة الأخرى. ولهذا فإن كان
الصفحه ١٦٨ : كما لا يفهم من لفظ النفي الإثبات ، وقولنا : «زيد طويل» لفظه لفظ
إثبات ، فكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير
الصفحه ١٧٦ : ؛ فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك أن تحدّ النسخ بأنّه ما دلّ على
تغيير طريقة الحكم الثابت بالنصّ
الصفحه ٢٦٠ :
مجمعين ، وهذه حالتهم على حكم واحد من طريق الاجتهاد.
واعتلال المخالفين
في هذا الموضع بقولهم : «إنّ نفاة
الصفحه ١٥١ :
ولا خلاف في أنّ
الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق ، ولم يكن من جنسه ، فإنّ التّقييد لا يتعدّى
الصفحه ١٧٢ : .
والصحيح أنّ الحكم
إذا علّق بغاية أو عدد ، فإنّه لا يدلّ بنفسه على أنّ ما عداه بخلافه ؛ لأنّا
إنّما نعلم أن