ضروري ، ومتعلّقهما واحد. وأمّا العلم الّذي يمكن نفيه عن العالم على الشروط الّذي ذكرناها ، فهو مكتسب ، ومن شأنه أن يكون من فعلنا ، لا من فعل غيرنا فينا. وما بعد هذا من أقسام العلوم الضروريّة ، وما يتفرع عليه ، غير محتاج إليه [ههنا].

والنظر في الدلالة على الوجه الّذي يدلّ عليه ، يجب عنده العلم ويحصل لا محالة.

[الحادي عشر : في الظنّ والأمارة]

وأمّا الظنّ فهو ما يقوّى كون ما ظنّه على ما يتناوله الظنّ ، وإن جوّز خلافه. فالّذي يبيّن به الظّنّ التقوية والترجيح. ولا معنى لتحقيق كون الظنّ من غير قبيل الاعتقاد هيهنا ، وإن كان ذلك هو الصحيح ، لأنّه لا حاجة تمسّ إلى ذلك.

وما يحصل عنده الظنّ ، يسمّى أمارة.

ويمضى في الكتب كثيرا ، أنّ حصول الظنّ عند النّظر في الأمارة ليس بموجب عن النّظر ، كما نقوله في العلم الحاصل عند النّظر في الدلالة ، بل يختاره الناظر في الامارة لا محالة لقوّة الداعي.

وليس ذلك بواضح ؛ لأنّهم إنّما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظنون من العقلاء والأمارة واحدة ، وهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدلالة واحدة. فإن ذكروا اختلال الشروط وأنّ عند تكاملها يجب العلم ، أمكن أن يقال مثل ذلك بعينه في النظر في الأمارة (١).

__________________

(١) راجع أيضا الذخيرة : ١٥٤.