البحث في تفسير الشريف المرتضى ٩٨/ ١ إخفاء النتائج الصفحه ١٢٨ :
[الثاني عشر : في عدم جواز العمل بالظن
في أصول الفقه وأصول الديانات]
وإن قيل : ما
دليلكم على
الصفحه ٤٤ : المرتضى بالنسبة للعلوم المختلفة :
١) أصول الفقه لقد
كتب السيد المرتضى في كتابه «الذريعة» ما يلي
الصفحه ٥٧١ : : في عدم
جواز العمل بالظن في أصول الفقه وأصول الديانات............ ١٢٨
المقدمة الثانية : باب
الكلام
الصفحه ٣٦ :
للشيخ الطوسي في
موضوع الفقه والذريعة للسيّد المرتضى وعدّة الأصول للشيخ الطوسي في موضوع أصول
الفقه
الصفحه ١١ : كتاب الذريعة إلى أصول
الشريعة. فحيث أنّ كتاب الذريعة كتب في أصول الفقه فقد سعي أن تكون الموارد
المنقولة
الصفحه ٢٦١ :
كانت عن نصّ من الرسول عليهالسلام على إمامته.
وأجد كثيرا من
مصنّفي أصول الفقه يمتنع من القول بجواز أن
الصفحه ٥٧٠ : الجوابية لون جديد من الكتابة الفقهية ........................ ٤١
الثالثة : الفروع الفقهية لم يتجاوز ما في
الصفحه ٢٣١ : الطريقة في هذا الكتاب ؛ لأنّها تحوج إلى الكلام في الإمامة ، وينتقل
من أصول الفقه إلى أصول الدين ، ولأنّها
الصفحه ٥ : الانتصار والناصريّات وبعض الرسائل المطبوعة من رسائل
السيّد المرتضى.
٣ ـ أصول الفقه ؛
وهو ما نجده في كتاب
الصفحه ١٢٤ : الناس قد
طولوا في أقسام الكلام ، وأورد بعضهم في أصول الفقه ما لا حاجة إليه.
[السابع : البحث في أقسام
الصفحه ١٣٨ : في أصول الفقه (٢) يطعن على هذا الدليل بأنّ الاستفهام في ألفاظ العموم إنّما
حسن طلبا للعلم الضّروريّ
الصفحه ١٨١ : فيها مع اليهود. ولا معنى للكلام على
اليهود في أبواب أصول الفقه ، وقد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف
الصفحه ٢٠٣ : ،
إلى غير ذلك من الوجوه الدالّة على التقدّم والتأخّر.
وقد ذكر من تكلّم
في أصول الفقه بأنّ التأريخ أيضا
الصفحه ٢٥٦ : ؛ فكلّ من صنّف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا
حكم الأدلّة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما
الصفحه ٤٦٥ : أصول الفقه (١).
وليس لأحد أن يقول
: إنّ المصلّي في حال اشتباه القبلة عليه لا يقدر على التوجه إلى