يوجب النظر فيها العلم ، لم يجز أن نعمل فيما يتعلّق بها على الظّنّ والأمارات ، ومعنا علم وأدلّة.

وأيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون لوجب ان يكون على ذلك دليل مقطوع به ، كما نقول لمن ادّعى مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة ، وفي فقد دلالة على ذلك صحّة ما قلناه.

وأيضا فليس يمكن أن يدّعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه الأصول ، ويصوّبه ، ولا يحكم بتخطئته ، كما أمكن أن يدّعى ذلك في المسائل الشّرعيّة ، فإنّ من نفى القياس في الشريعة ، لا يعذر مثبتيه ، ولا يصوّبه ، ومن أثبته ، لا يعذر نافيه ، ولا يصوّبه ، وكذلك القول في الإجماع وأكثر مسائل الأصول (١).

__________________

(١) الذريعة ، ١ : ٢٤.