التخاطب ، وهذا دليل على عدم دخالة انتفاء القدر المتيقّن في الإطلاق أصلا ، وهذا دليل متقن.
الثاني : أنّ قبل جريان الإطلاق كان عتق الرقبة المؤمنة مقطوعا وعتق الرقبة الكافرة مشكوكا ، لا مسلّم العدم ، وإلّا لا مجال للإطلاق ، ونتيجة جريان الإطلاق إن كان الأخذ بالمتيقّن وخروج المشكوك رأسا ، فإن لم يكن مستحيلا فليس بصحيح ، فإنّ ما كان مبتنيا على اليقين والشكّ لا يمكن أن يكون نتيجته انتفاء المبنى المذكور.
ويمكن مناقشته بأنّ وجود القدر المتيقّن مانع من التمسّك بالإطلاق ، لا أنّه يوجب الخروج عن حالة الشكّ ، بل هو محفوظ ، ويستفاد حكمه من الاصول العمليّة ، ولكنّ الدليل الأوّل خال عن المناقشة.
وبالنتيجة : لا نحتاج لقرينيّة الحكمة ـ التي يعبّر عنها بالقرينة الثالثة في مقابل القرينة الحاليّة والمقاليّة ـ إلى أزيد من مقدّمة واحدة ، وهي كون المولى في مقام بيان تمام مراده الاستعمالي لغرض جعل الضابطة والقانون حتّى يتمسّك به في موارد الشكّ في التقييد ، وعروض التقييد له لا ينافي الإطلاق ولا يكون كاشفا عن عدم تحقّقه ، بل هذا من هذه الجهة نظير مسألة العامّ والخاصّ ، إلّا أنّ جعل القانون قد يكون بنحو العموم بمعنى الشيوع والنظارة إلى الأفراد ، وقد يكون بنحو الإطلاق بمعنى تعلّق الحكم بنفس الطبيعة بدون أيّ نظارة إلى الأفراد.
إنّما الإشكال في صورة الشكّ في كون المولى في مقام بيان تمام مراده أم لا ، فإنّ بدون إحرازه لا يكون الإطلاق قابلا للتمسّك ، وإن لم تتحقّق قرينة ـ لا نفيا ولا إثباتا ـ فمن أيّ طريق يمكن إحرازه؟