الصفحه ٢٤٥ : الوجود ،
فكان لصاحب الكفاية قدسسره (١) جوابا عنه ، وحاصله : أنّ الأقلّ يكون محصّلا للغرض إذا لم
يوجد في
الصفحه ٢٦٥ : هذا
الاختلاف ـ كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدسسره ـ مبتن على ما هو مسلّم عندهم من أنّ هيئة «لا
الصفحه ٢٦٦ : .
ولو فرض صحّة
المبنى الذي يكون متّفق عليه بين صاحب الكفاية قدسسره وسائر العلماء من دلالة الأوامر
الصفحه ٢٧٧ :
فصل
في اجتماع الأمر والنهي
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر
الصفحه ٢٨٣ :
أنّ العبادة هل
تكون باطلة أم لا؟
الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره
(١) : أنّ مسألة
الصفحه ٢٨٩ : ، كما لا يخفى.
الأمر السابع : الذي تعرّضه صاحب
الكفاية قدسسره
(١) متضمّن لدفع
التوهّمين الذين قد
الصفحه ٢٩٥ : العاشر الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره
(١) : وهو يتضمّن بيان الثمرة
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٣٠٥ : كفاية تحقّق مناط الأمر في صحّتها أم لا؟
إن قلنا : بجواز
الاجتماع يتصادق في مادّة الاجتماع العنوانان
الصفحه ٣٣٤ :
الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره بناء على اتّحاد الصلاة والكون في مواضع التهمة مؤيّد
للطريق الذي
الصفحه ٣٣٨ : صاحب
الكفاية قدسسره (١) فرعا بعد الفراغ عن أصل مسألة الاجتماع ، وهو عبارة عن حكم
الخروج عن الدار
الصفحه ٣٤٣ : معا أم لا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : إنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في
الدار
الصفحه ٣٤٥ :
وقال صاحب الكفاية
في مقام إنكار دخول الأجزاء في هذا البحث بأنّ الواجب بالوجوب الغيري ما كان
بالحمل
الصفحه ٣٥٧ :
المقدّمة الخامسة : في توضيح عنواني
الصحّة والفساد : قال صاحب
الكفاية قدسسره (١) : إنّ الصحّة
الصفحه ٣٦١ : الاستقلاليّة أو التبعيّة أو تختلف الصحّة
والفساد بحسب اختلاف الموارد؟
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) في قسم آخر
الصفحه ٣٦٩ : .
ومضافا إلى هذا
الإشكال المشترك يرد على صاحب الكفاية قدسسره إشكال آخر ، وهو : أنّه لا فرق بين استصحاب عدم