الصفحه ٨ : في كلام الأعاظم ـ سيّما صاحب الكفاية قدسسره ـ التعبير بأنّه يترشّح من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة
الصفحه ١٦ : .
ثمّ إنّ صاحب
الكفاية قدسسره (١) دخل في تقسيمات المقدّمة وقال : «إنّه ربما تنقسم المقدّمة
إلى تقسيمات
الصفحه ٢٧ : العقليّة.
وأمّا المقدّمة
العاديّة فكان لصاحب الكفاية قدسسره (١) فيها بيان يوافقه التحقيق ، وحاصله : أنّ
الصفحه ٣٢ : الإشكال ليس بتام.
والجواب الآخر : ما
قال به صاحب الكفاية قدسسره (١) وتبعه الإمام قدسسره (٢) في قسم منه
الصفحه ٤٦ : وتوهّم انخرام القاعدة العقليّة في موارد متعدّدة ذكر صاحب الكفاية قدسسره (١) تقسيما لحلّ الإشكال ، وهو
الصفحه ٥٠ : أنّها كما لا يخفى تعريفات لفظيّة
لشرح الاسم وليست بالحدّ ولا بالرسم ، ولكن لم يتعرّضها صاحب الكفاية
الصفحه ٥٨ : ، وهذه قرينة عقليّة ؛ لعدم
إرجاع القيد إلى الهيئة والتصرّف في الظهور.
وأجاب عنه صاحب
الكفاية قدسسره
الصفحه ٦٦ : المشروط ، ومع قطع النظر عن إنكار صاحب
الكفاية قدسسره يرد على التقسيم المذكور إشكال آخر ، وتوضيحه يتوقّف
الصفحه ٨٢ : حاشيته على الكفاية : إنّ مقصوده من الرجوع إلى الهيئة
الرجوع إليها في الظاهر ، مع كونه في الواقع قيدا
الصفحه ٨٣ : الثاني.
وأجاب عنه صاحب
الكفاية قدسسره (١) بأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادّة
إلّا
الصفحه ٩٣ : الصلاة وجبت
للتوصّل إلى واجب آخر ، فما اختاره صاحب الكفاية قدسسره ممّا نقطع بخلافه.
والثمرات
المترتّبة
الصفحه ٩٥ : الكفاية قدسسره : إنّ مفاد هيئة «افعل» عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري
، وهو قائم مقام البعث والتحريك
الصفحه ١١٨ : ما قاله
صاحب الكفاية قدسسره في ذيل كلامه المتقدّم ناظر إلى هذا المعنى ، وهو قوله : «نعم
، لو كان
الصفحه ١١٩ : منها في تقسيمات الواجب ، وفي ذيل البحث عن تقسيمه إلى النفسي والغيري
ينتهي البحث إلى هنا. وصاحب الكفاية
الصفحه ١٢٢ : ـ كما
قال به صاحب الكفاية قدسسره (١) ـ : إنّ على القول بالملازمة والالتزام بهذا الأمر الغير
الواضح لا