الصفحه ٤١٥ : المقدّمة بيان ، والأولى منه ما ذكره
المحقّق الهمداني قدسسره في كتاب مصباح الفقيه (١) ، وهو أنّه : إذا
الصفحه ٤١٦ : قدسسرهما ، والآخر ما يستفاد من كلام صاحب مصباح الفقيه فقط ،
والدليل المشترك أنّ ظهور الجزاء يستفاد من طريق
الصفحه ٤١٩ : : وممّا
ذكرنا انقدح الفرق بين طريقنا والطريق الذي ذكره صاحب الكفاية وصاحب مصباح الفقيه
، فإنّا نقول : إنّه
الصفحه ٦ :
الفقهيّة ، ولكن
الكلّيّة لا توجب خروج البحث عن الفقهيّة ، فتكون هذه المسألة من المسائل الفقهيّة
الصفحه ١٥ : البحث عن مقدّمة الواجب مسألة فقهيّة أو اصوليّة أو
كلاميّة أو من المبادئ الأحكاميّة ، على اختلاف المباني
الصفحه ١١٥ : الإجماع أو ضرورة الفقه أو البداهة عند المتشرّعة أيضا يكفي للعباديّة ،
والطهارات الثلاث من هذا القبيل
الصفحه ١٥٢ : هي ثمرة بحث مقدّمة الواجب بعنوان مسألة اصوليّة في أبواب الفقه؟
بعد ما عرفت أنّ
ملاك اصوليّة المسألة
الصفحه ٢٨٣ : ، أو
مسألة فقهيّة؟ وقال : إنّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط
كانت من المسائل
الصفحه ٢٨٤ :
تكون مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟ فتكون المسألة فقهيّة ، ولذا لا تصحّ أن تكون
المسألة مسألة فقهيّة مع حفظ
الصفحه ٣٥٧ : ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلّم في
صحّة العبادة إنّما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهمّ لكلّ منهما
الصفحه ٥٣٧ :
المنطوق ، ولكن تتحقّق الأولويّة في الدليل الثاني ؛ أوّلا : بأنّ الجهّال من
خدّام الفقهاء إن كانوا واجبي
الصفحه ٥٤٢ :
وهكذا في المستثنى
فإنّه قد يكون عامّا ذا أفراد متعدّدة ، مثل : «أكرم الفقهاء والاصوليّين
الصفحه ٥ : بعنوان مقدّمة البحث :
الأمر الأوّل
في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة
الصفحه ٢٢٠ : من الفروع الفقهيّة وقال : إنّ كلّ فقيه
__________________
(١) أجود التقريرات ١
: ٣٠٢.
الصفحه ٢٢١ : يستدلّ به فيما نحن فيه لا بدّ أن يكون فرعا فقهيّا مسلّما بين
الفقهاء ، لا من الامور الفقهيّة الاختلافيّة