الصفحه ٣٧٥ : والآثار ، والغرض من المعاملات ترتّب الآثار ، لذا تكون صحّة
المعاملة عند الفقهاء بمعنى ترتّب الأثر المقصود
الصفحه ٤١٠ : تامّة بوحدته.
التنبيه الثالث :
في تداخل المسبّبات وعدمه :
معلوم أنّ في
الفقه عدّة موارد يتحقّق
الصفحه ٤٢٨ : ء إكرام كلّ عالم؟ وهو يصدق مع وجوب إكرام بعض العلماء
، ونظيره ما ورد في الفقه مثل : قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٤٢ :
ولا يترتّب على
فهمه بكنهه ثمرة فقهيّة ؛ إذ لم يترتّب عليه بما له من المعنى المصطلح حكم فرعي نظير
الصفحه ٤٥٤ : ذلك
انتفاء أكثر الإطلاقات ، فإنّها كثيرا ما عبارة عن المفرد المعرّف باللّام ؛
لتمسّك الفقهاء فيه
الصفحه ٤٦٥ : أن يكون المراد من المجاز العالم العادل الهاشمي ،
ويحتمل أن يكون المراد منه العالم العادل الفقيه
الصفحه ٥٠٠ :
العالم من الأحكام
ـ أو لا؟
هذا ما عنونه صاحب
الكفاية قدسسره ومثاله في الفقه : أنّ العلما
الصفحه ٥٣٦ : الفقهاء».
__________________
(١) فوائد الاصول ١ :
٥٥٦.
الصفحه ٥٤٣ : المخرج والإخراج ، ففي قولنا : «أكرم الفقهاء والاصوليّين
والمفسّرين إلّا الفسّاق» يخرج الفسّاق من كلّ
الصفحه ٥٤٤ : ،
وإذا كانت الجمل متّحدة في عقد الحمل ومختلفة في عقد الوضع ، مثل قولنا : «أكرم
الفقهاء والاصوليّين
الصفحه ٥٤٥ : الوضع وعقد الجمل معا ،
كقولنا : «أكرم الفقهاء وأهن الفسّاق وأضف الهاشميين إلّا زيدا» وتحقّق المسمّى
الصفحه ٥٥١ : اتّصال هذه السيرة بزمان الأئمّة عليهمالسلام الكاشفة عن رضاهم بذلك ، ولذا نرى في الكتب الفقهيّة تخصيص
الصفحه ٥٦٢ : المستمرّة بين الفقهاء من جعل الخاصّ مخصّصا للعامّ ، وإن
كان زمان صدوره متأخّرا عنه ، ولذا نرى جعلهم ما ورد
الصفحه ٥٧١ : السيرة المستمرّة بين
الفقهاء من دون ملاحظة تأريخ صدور العامّ والخاصّ من حيث التقدّم والتأخّر ، وحضور
وقت
الصفحه ٦٠٣ : .
وثانيا : بأنّ هذا
الأصل العقلائي أوجب تمسّك المشهور من الفقهاء بالإطلاقات مع عدم إحراز كون مطلقها
في مقام