لا للواجب ، وهذا شرط متقدّم للتكليف ولا يكون قابلا للحلّ بما ذكره الإمام والمحقّق الخراساني قدسسرهما ، ولذا نحتاج إلى جواب آخر عن الإشكال.
وإن قيل : إنّ حدوث الاستطاعة لا يكفي لوجوب الحجّ ، بل لا بدّ من بقائها له ، فهذا هو الشرط المقارن لا المتقدّم إن بقيت الاستطاعة إلى الموسم ، وإن انعدمت بعد الحدوث فلا يجب الحجّ أصلا.
قلنا : إنّه كان لوجوب الحجّ شرطان : أحدهما : مقارن له ، وهو عبارة عن الموسم والزمان ، والآخر : متقدّم عليه ، وهو الاستطاعة. ومن المعلوم أنّ الاستطاعة الدخيلة في الوجوب هي الاستطاعة الحاصلة قبل الموسم لا الحاصلة حين الموسم فقط ، وإلّا يلزم القول بوجوب الحجّ على من استطاع في الموسم أيضا مع أنّه كما ترى ، وعلى أيّ حال لا بدّ لنا من حلّ الإشكال ، وإن لم نجد للشرط المتقدّم في الشرعيّات مثالا.
والأولى في الجواب ما أشار إليه المحقّق العراقي قدسسره من أنّ مورد القاعدة العقليّة المذكورة عبارة عن التكوينيّات والواقعيّات الخارجيّة ، ولا تجري في الامور الاعتباريّة كالبعث والتحريك الاعتباري الذي يعبّر عنه بالتكليف ، فإنّها تدور مدار الاعتبار.
إن قلت : كيف لا تجري القاعدة في الشرائط الشرعيّة مع أنّها ترجع إلى الشرائط العقليّة كما مرّت؟! فلا بدّ من جريانها فيهما بدون التفكيك بينهما.
قلت : إنّ دليل رجوعها إليها ـ كما مرّ ـ عبارة عن أنّه لا بدّ في المقدّميّة من صغرى وكبرى. وبيان الصغرى بيد الشارع بقوله : هذا شرط ـ مثلا ـ والحاكم بالكبرى ـ أي الذي يحكم بعدم تحقّق ذي المقدّمة بدون المقدّمة ـ هو العقل ، ومحلّ النزاع هاهنا هو الصغرى بعد قول الشارع بأنّ الزوال شرط لوجوب