موضوع التضادّ فهو الوجود مع العوارض المشخّصة ، ولا يكفي في تحقّقه وجود المجرّد ، ولذا يصحّ القول : بأنّ الجسم الموجود أبيض وأسود معا بلحاظ الأفراد المتحقّقة في الخارج.
وعلى هذا تتحقّق ثلاث مراحل : الاولى : مرحلة عروض الوجوب على الصلاة ، وهي مرحلة الماهيّة والطبيعة.
الثانية : مرحلة ترتّب الآثار ، وهي مرحلة وجود الصلاة في الخارج ، وترتبط المصلحة والمفسدة بهذه المرحلة.
الثالثة : مرحلة التضادّ ، وهي مرحلة الماهيّة الموجودة المتخصّصة بخصوصيّات فرديّة ، فلا مانع من كون الصلاة في الدار المغصوبة مشتملة على المصلحة بلحاظ أنّها صلاة ، ومشتملة على المفسدة بلحاظ أنّها غصب.
والطريق الذي اخترناه إلى هنا يبتني على فرض تحقّق التضادّ بين الأحكام الخمسة ، ورفع غائلته بتعدّد المتعلّق ، مع أنّ تحقّق التضاد بينها يحتاج إلى البحث والدقّة ، بأنّ تعريف التضادّ هل ينطبق على الأحكام الخمسة أم لا؟ وأنّ حقيقة الحكم ما هو؟
أمّا تعريف المتضادّين فعلى ما ذكره المنطقيّون : أنّهما ماهيّتان نوعيّتان مشتركتان في جنس القريب مع البعد بينهما ، أو كمال البعد بينهما.
وعلى هذا لا يتحقّق التضاد بين صنفين من ماهيّة واحدة ، كما أنّه لا يتحقّق بين الماهيّتين النوعيّتين المشتركتين في جنس البعيد والمتوسّط.
وأمّا حقيقة الحكم فهي على ثلاثة احتمالات :
الأوّل : ما قال به المحقّق النائيني قدسسره على ما ببالي من أنّ الحكم عبارة عن الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى شيء أو الزجر عنه ، والمظهرة بصدور البعث