في آن واحد ، فيعرض البياض أو السواد على هذا الجسم بدون واسطة.
أمّا اتّصاف شيء بالحسن أو القبح أو المصلحة إذا قلنا : «هذا الشيء حسن» أو «هذا الشيء ذات مصلحة» أو «هذا الشيء قبيح» ، فيحتاج إلى الواسطة وتشكيل القياس ، مثلا : إذا رأينا شخصا يؤذي يتيما ـ مثلا ـ نقول : هذا العمل ظلم ، والظلم قبيح ، فهذا العمل قبيح ، ومعنى تشكيل القياس أنّ موضوع القبح عنوان كلّي ، وبلحاظ انطباقه على إيذاء اليتيم يكون هذا العمل قبيحا ، وهكذا في الحسن والمصلحة ، وهذا يوجب الفرق بين ما نحن فيه و «الجسم أبيض» ، فإنّ في عروض البياض على الجسم بلا واسطة في البين ، بل الهذيّة محفوظة ، ومع حفظ الهذيّة لا يعقل اجتماع السواد والبياض ، وبدونه لا إشكال في اجتماعهما ، ونقول : هذا الجسم معروض للبياض وذاك الجسم معروض للسواد ، ولا تتحقّق الهذيّة في الصلاة في الدار المغصوبة ، بل يحتاج إلى تشكيل القياس ، ولذا نقول : هذا العمل صلاة ، والصلاة مشتملة على المصلحة الملزمة ، فهذا العمل مشتمل على المصلحة الملزمة ، وهكذا نقول : هذا العمل غصب ، والغصب مشتمل على المفسدة الملزمة ، فهذا العمل مشتمل على المفسدة ، وليس معناه عروض الحكم والمحمول في الكبرى على الموضوع في الصغرى بلا واسطة ، بل هو يعرض على الموضوع في الكبرى ، ثمّ ينطبق على الموضوع في الصغرى بعنوان مصداق الكلّي.
وهذا لا ينافي القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وترتّب الآثار على وجوداتها الخارجيّة ، لا الماهيّات ، فإنّ بين الماهيّة والوجود مع العوارض المشخّصة تتحقّق واسطة باسم وجود الطبيعة ، وهو الذي تتقوّم المصلحة به ؛ إذ وجود الصلاة ناهي عن الفحشاء والمنكر لا ماهيّتها ولا عوارضها الفرديّة ، وأمّا