من الشرائط العامّة للتكليف ، والحاكم بهما هو العقل ، فالعلم شرط للتكليف بحيث إن لم يبيّن المولى أو لم يصل بيانه إلى المكلّف لا يكون العبد مكلّفا ، وهكذا مسألة القدرة ، وإذا كان العبد عاجزا فليس بمكلّف ، والمراد من القدرة هي القدرة العقليّة ، بخلاف كلمة الوسع في قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(١) ؛ إذ المراد منه هو القدرة العرفيّة ، ويكون الباري هاهنا في مقام التفضّل ، والظاهر أنّه لا فرق في معنى الشرطيّة بين هذين الشرطين وسائر الشرائط الشرعيّة ، مثل : الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، وهو أنّ الواجد لهذا الشرط يكون مكلّفا ، وفاقده لا يكون مكلّفا ، فلا بدّ أن يكون العلم والقدرة أيضا كذلك ، أي العالم بالتكليف مكلّف والجاهل به غير مكلّف ، والقادر على إتيان المكلّف به مكلّف والعاجز عنه ليس بمكلّف.

ومن المعلوم أنّ الشرائط الشرعيّة يكون بيانها بيد الشارع ولا دخل للعقل فيها ، وأمّا إذا كان الشرط عقليّا فلا بدّ له من ملاك عقلي ، وبعد مراجعة العقل فيما نحن فيه نرى تحقّق قاعدة مسلّمة عنده ، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، يعني يحكم العقل بقبح مؤاخذة العبد الجاهل لمخالفته تكليف لم يبيّن له.

ومن هنا نفهم أنّ التكليف متوجّه إلى الجاهل أيضا ، ولا يكون مثل غير المستطيع ؛ إذ لا يصحّ التعبير بأنّه يقبح مؤاخذة غير المستطيع لمخالفة الحجّ ، فإنّه ليس بمكلّف أصلا ، ولكن الجاهل مكلّف ، وتتحقّق منه مخالفة التكليف ، إلّا أنّه لا يصحّ للمولى أن يؤاخذه ويعاقبه.

ويؤيّده قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(٢) ، وهو أيضا

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

(٢) الإسراء : ١٥.