لم يعتق ، ولو كان اسما للترجيح لعتق ، ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه. (١)

وفيه نظر ، للمنع من عدم العتق فيهما.

الثالث : الصيغة دليل ، فجعله حقيقة فيها أولى من جعله حقيقة في المدلول لأنّ فهم الدّليل ملزوم لفهم المدلول ، فجعله مجازا في اللّازم أولى.

وفيه نظر ، لأنّه إثبات اللّغة بالتّرجيح.

الرابع : إذا قيل : أمر فلان ، سبق الفهم إلى اللفظ ، دون ما في القلب ، ولو قام بقلبه شيء (٢) ولم ينطق به ، يقال : لم يأمر.

وفيه نظر ، لأنّ السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب ، ولو علم الطّلب الجازم منعنا النفي.

واحتجّ المخالف بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(٣).

كذّبهم في الشهادة ، ومن المعلوم صدقهم في النّطق [اللسانيّ] ، فيعود الكذب إلى الكلام النفسانيّ.

__________________

(١) المصدر نفسه.

(٢) في «أ» و «ج» : «ولو قال بقلبه شيء» والصحيح ما في المتن والمراد : أنّه إذا قام معنى الأمر بقلب الإنسان ولم ينطق بشيء لا يقال : إنّه أمر.

(٣) المنافقون : ١.