المبحث الرّابع : في أنّ الإخلال هل يوجب القضاء؟

في هذه المسألة صورتان :

إحداهما : الأمر المقيّد بالوقت هل يقتضي الإخلال به القضاء لنفس الأمر ، أم لا بدّ من أمر مجدّد؟

الحقّ الثاني ، وهو مذهب محقّقي المعتزلة والأشاعرة.

وقال قوم من الفقهاء وجماعة الحنابلة بالأوّل.

لنا وجوه :

الأوّل : الأمر المقيّد بوقت لا يتناول غيره ، فلا يدلّ عليه بنفي ولا إثبات.

أمّا المقدمة الأولى : فظاهرة ، فإنّ قوله : «افعل يوم الجمعة». لا يتناول غير يوم الجمعة ، اللهم إلّا أن يقال : إنّ معنى قولنا : افعل يوم الجمعة : «افعل يوم الجمعة ، وإلّا ففيما بعدها» ، فحينئذ يصحّ ما قلتموه.

لكنّه غير محلّ النزاع ، إذ يبقى الدّال على [لزوم] الفعل فيما بعد يوم الجمعة ، ليس مجرّد طلب الفعل يوم الجمعة ، بل كون الصّيغة موضوعة للطّلب يوم الجمعة وغيره من الأيّام.

وأمّا الثانية فظاهرة.

الثاني : لا فرق في نسبة ما قبل يوم الجمعة إلى يوم الجمعة وما