غاية ما في الباب : أنّا جهلنا وجود القرآن بتقدير عدم نقله ، وعدم علمنا بكونه قرانا ، بتقدير عدم تواتره ، وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته ، فلا يمكن أخذه في تحديده. (١)
وفيه نظر ، إذ لا نريد اشتراط النقل المتواتر في حقيقة القرآن ، بل نريد به أنّ الّذي نقل نقلا متواترا أنّه قران على سبيل التعريف الرسمي.
وقيل : هو القرآن المنزل. (٢)
فقولنا : القرآن ، احتراز عن سائر الكتب المنزلة ، كالتوراة ، والإنجيل ، فإنّها وإن كانت كتبا لله تعالى ، إلّا أنّها ليست الكتاب المعهود لنا عند الإطلاق ، الّذي يحتجّ به في شراعنا على الأحكام الشرعيّة الدينيّة.
وخرج به أيضا ما أنزل من الوحي على النبيّ صلىاللهعليهوآله ممّا ليس بمتلوّ ، فإنّه ليس بكتاب.
وقيل (٣) : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
المبحث الثاني : في اشتراط التواتر في آحاده
اتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا نقلا متواترا من القرآن فهو حجّة ، واختلفوا فيما نقل إلينا [منه] آحادا ، كمصحف ابن مسعود وغيره ، هل يكون حجّة أم لا.
__________________
(١) الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣ تأليف الآمدي.
(٢) القائل هو الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣.
(٣) القائل هو ابن الحاجب انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٨٢ قسم المتن.