ولو نظر إلى أنّ إطلاق اسم «الخمريّ» في هذه الصّور ، باعتبار أمر اشتركت فيه ، من عموم النسبة وقطع النظر عن خصوصيّاتها ، كان متواطئا.

المبحث الخامس : في أقسام المشترك

قد بيّنا أنّه لا مناسبة بين المعاني والألفاظ ، وإنّما الوضع تابع للقصد ، ولمّا جاز تعدّد الواضعين ، أو تعدّد الوضع مع اتّحاد الواضع ، جاز وضع اللفظ الواحد لمعنيين متباينين ، ومتلازمين.

فالأوّل ، كالقرء الموضوع للطّهر والحيض ، وهما متباينان ، وكالجون الموضوع للسّواد والبياض ، وهما ضدّان.

وأمّا الثاني ، فقد يكون أحد المعنيين جزءاً من الآخر ، كالممكن الموضوع للعامّ بخصوصيّة ، وللخاصّ بخصوصيّة ، والعامّ جزء من الخاصّ ، وكذا كلّ جنس سمّي باسم نوعه.

وهذا اللّفظ كما أنّه يقع على المعنى الجنسيّ والنوعيّ بالاشتراك ، فكذا يقال على النّوعيّ وحده بالاشتراك باعتبار مفهومه.

وقد يكون صفة ، كشخص أسود سمّي بالأسود ، فإنّ صدق الأسود عليه ، باعتبار أنّه لقب له ، مغاير لاعتبار أنّه مشتقّ ، وهو مقول عليه بالاشتراك.

ثمّ إنّا إذا اعتبرنا لون ذلك الشخص ، ونسبناه إلى «القار» كان قول الأسود عليه وعلى «القار» بالتواطؤ ، وإن اعتبرت اسمه ، كان قول الأسود عليه وعلى «القار» بالاشتراك.

واعلم أنّ اللّفظ المشترك ، قد يكون كلّيّا في كلا مفهوميه ، كالعين ،