الثاني : الترجيح المانع من النقيض.

الثالث : مطلق اللّفظ الدّالّ على الأوّل.

الرابع : مطلق اللّفظ الدّالّ على الثاني.

الخامس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الأوّل.

السادس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الثاني.

والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر.

الأوّل : الترجيح غير المانع من النقيض ، وهو المقابل بالضدّية للترجيح المانع.

الثاني : مطلق اللّفظ الدال عليه.

الثالث : اللّفظة العربيّة الدالّة عليه.

وأنت مخيّر في إطلاق لفظ الأمر على أيّها شئت.

لكن من حيث اللّغة جعله اسما للصيغة الدالّة على الترجيح ، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه :

الأوّل : قالوا : الأمر من الضّرب : اضرب ، جعلوا [نفس] الصّيغة أمرا (١).

وفيه نظر ، للتقييد ، فلا يدلّ على الحقيقة.

الثاني : لو قال : إن أمرت فعبدي حرّ ، ثمّ أشار بما يفهم عنه مدلول الصّيغة

__________________

(١) انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٩٥.