ثمّ إنّ جماعة سلّموا بطلان الثمرة ، لكنّهم حاولوا تصحيح الصلاة بالأمر بهما عن طريق الترتب ، بأن يكون الأمر بالضدّ ، مشروطا بعصيان الأمر الأوّل ، ويقال : أزل النجاسة عن المسجد ، وإن عصيت فصلّ.

وهذه هي المسألة المعروفة بالترتّب ، ولها دور في استنباط قسم من الأحكام ، واطلب تفاصيلها عن المحصول. (١)

٤. العام بعد التخصيص ليس بمجاز :

الرأي المعروف عند الأصوليين أنّ العام المخصّص مجاز ، لأنّ المخصّص قرينة على استعماله في غير المعنى الموضوع له ، ولكن المحققين من أصحابنا أثبتوا أنّه بعد التخصيص أيضا حقيقة مطلقا ، سواء كان المخصّص متصلا أم منفصلا ، بتصوير أنّ للمتكلّم إرادتين : إرادة استعماليّة ، وارادة جديّة ، والعام مطلقا مستعمل بالإرادة الاستعماليّة في المعنى الموضوع له ، والتخصيص إنّما يتوجّه إلى الإرادة الجدّية ، فهو يستعمل العامّ في المعنى الموضوع ، ثمّ يشير بدليل آخر إلى أنّ قسما منه ليس بمراد جدّا ، ولا يلزم لاستعمال العام من بدء الأمر في الخصوص.

ويترتّب على ذلك ثمرة أصوليّة وهي صحّة التمسك بالعام عند الشك في وجود تخصيص زائد ، لأنّ العام حسب الفرض ، استعمل في العموم بالإرادة الاستعماليّة ، وانعقد ظهوره فيه ، وهو حجّة فيه ، ولا يصحّ رفع اليد عنه إلّا بمقدار ما قام الدليل على خلافه ، والمفروض عدم قيامه إلّا في مورد واحد.

__________________

(١) المحصول الّذي هو تقرير لأبحاثنا الأصوليّة بقلم السيّد الجلالي حفظه الله : ٢ / ٧٥ ـ ٨٠.