المشروط قيد للوجوب ، كالوقت بالنسبة إلى الصلاة ، فما لم يدخل الوقت لا وجوب أصلا. ولكنّه في الواجب المعلّق قيد للواجب ، فالوجوب حاليّ لكن الواجب مقيّد بوقت متأخر.

وهذا نظير من استطاع الحجّ ، فوجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة ، فلا وجوب قبلها ، وبحصولها يكون الوجوب فعليا ، ولكن الواجب استقبالي مقيّد بظرفه ، أعني : أيّام الحجّ.

ويترتّب على التقسيم ثمرات مذكورة في محلّها ، ونقتصر على ذكر ثمرة واحدة.

إنّ تحصيل مقدّمة الواجب المشروط غير لازم ، لأنّ وجوب المقدّمة ينشأ من وجوب ذيها ، فإذا كان ذو المقدّمة غير واجب ، فلا تجب مقدّمته شرعا ، فلا يجب تحصيلها.

هذا بخلاف مقدّمة الواجب المعلّق ، فبما أنّ الوجوب فعليّ ـ بحصول الاستطاعة ـ يجب تحصيل مقدّمات الحجّ ، وإن كان الواجب استقباليا.

٢. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة :

لقد بذل الأصوليون جهودهم في إثبات دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة ، دلالة تضمنيّة أو التزاميّة ، وطال النقاش بين الموافق والمخالف ، ولكن المحقّقين المتأخّرين من الإماميّة دخلوا من باب آخر ، وهو أنّ السيرة المستمرّة بين العقلاء هي : أنّ أمر المولى ونهيه لا يترك بدون جواب ـ رغم عدم