وقال في آخر شهر من عمره عند ما بلغه أنّ أحدهم يقول :

لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلانا.

فقال عمر :

(من بايع رجلا من المسلمين على غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الّذي بايعه تغرّة أن يقتلا) (٤).

وقال عند ما طعن وعيّن الستّة للشورى :

(لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة الجراح) (٥).

وقال :

(لو كان سالم حيّا ما جعلتها شورى) (٦).

ثالثا ـ أتباع مدرسة الخلفاء قالوا :

تنعقد الإمامة بعهد الإمام من قبل ، لأنّ أبا بكر عهد بها لعمر ولم تتوقّف على رضا الصحابة ، وتنعقد أيضا باختيار أهل الحلّ والعقد ، واختلفوا في عددهم ، فمن قائل تنعقد ببيعة خمسة لأنّ الّذين بايعوا أبا بكر أيضا كانوا خمسة ، ولأنّ عمر جعلها في ستّة ليبايع خمسة منهم السادس.

وقال الأكثر منهم : تنعقد بواحد ، لأنّ العباس قال لعليّ : امدد يدك أبايع ، ولأنّه حكم ، وحكم حاكم واحد نافذ.

وقالوا :

(ومن غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برّا كان أو فاجرا

__________________

(٤) البخاري ، باب رجم الحبلى ٤ / ١٢٠.

(٥) طبقات ابن سعد ط. بيروت ، دار صادر ، ٣ / ٣٤٣.

(٦) بترجمة سالم من الاستيعاب وأسد الغابة ٢ / ٢٤٦.