الإبل لتصنيف من صنّف من أهل البيت وزيادة من زاد ، وإن بلغ الله المراد ، ومكن من ثني الوساد ، بدمار أهل البغي والفساد ، صنّفنا في فقه الزيدية ما يشفي كل راغب ، ويغني كل طالب ، لا نستثني إلا مشيئة الله سبحانه ، وقد خلط السائل أهل الجمل والنهر وصفين في الحكم عند علي عليهالسلام ، ولم يكن الأمر كذلك ؛ لأن عليّا عليهالسلام رفع السيف عن المدبر يوم الجمل ، ولم يجهز على الجريح ، وردّ رقيقا من رقيق أهل النهروان وهو محتمل لأنا نقول : يجوز أن يكون ذلك تألفا لعشائرهم لأنهم كانوا من كل قبيلة ، واستصلاحا لمن بقي في عسكره من أهل الرتبة ، وإن كان من أصحابنا من قال : إنما كان ذلك لأن الرقيق كان من العسكر ناحية.
وأما ما قال من أنا نقول : إن متابعة علي عليهالسلام واجبة ومخالفته غير صائبة فذلك حق عندنا في اتباعه في الدعاء إلى الحق ، والدلالة على الرشد ، وإقامة الحدود ، واستيفاء الحقوق ، وسد الثغور ، وسياسة الجمهور ، ولم نقل : إنه لا يجوز خلافه في مسائل الاجتهاد ، لأنا لو قلنا بذلك لفسّقنا الصحابة رضي الله عنهم لأنهم خالفوه في المواريث وغيرها من مسائل الشرع ، وكذلك الفقهاء من بعد كأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما ومالك بن أنس وغيرهم ، ولم يقل أحد بذلك من سلفنا سلام الله عليهم ولا قلنا به ولا نقول به إن شاء الله تعالى ، ومخالفته عندنا بمعنى المشاقة والمعاداة ، والتغطية والمنافاة ، وهذه غير صائبة عند جميع أهل البصائر من المسلمين ، وعناده عندنا ظلم مبين ، فإما أن نجتهد في مسائل الشرع اجتهادا يخالف اجتهاده فلسنا من ذلك مانعين ، ولا منع منه أحد من المسلمين ، إلا ما يحكى عن جهّال الإمامية فليسوا معدودين من طبقات الراسخين.