الأمر السابع

المصالح العامة ، وصيغة الحكومة بعد النبي

يسود بين المسلمين ، في صيغة الحكومة وقيادة الأمّة بعد النبي ، رأيان واتجاهان :

الأول : أنّ صيغة الحكومة صيغة التنصيب ، وأنّ الإمام بعد النبي يعين عن طريق الرسول بأمر من الله سبحانه.

الثاني : تفويض الأمر إلى اختيار الأمّة ، وانتخابها بشكل من الأشكال التي ستوافيك.

والبحث في المقام : يرجع إلى محاسبة مصالح الأمّة الإسلامية آنذاك ، فهل كانت تقتضي تحقيق النظرية الأولى ، وهي نظرية النصّ على شخص أو أشخاص معينين ، أو تقتضي ترك مسألة الخلافة إلى رأي الأمّة؟.

والحقّ أنّ هنا أمورا تدلّ على أنّ مصلحة الأمّة آنذاك ، كانت تتطلب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلف النبي ، وتعيينه بلسانه في حياته ، وكان في ترك هذا رمي للأمّة أمام أكبر المخاطر ، وإليك بيان تلك الأمور :

الأول : الأمة الإسلامية والخطر الثلاثي

إنّ الدولة الإسلامية ، التي أسسها النبي الأكرم صلوات الله عليه ، كانت