الباقي الممكن إلى السبب كما يحتاج الحادث ، بل هذا أولى ، لما تقدّم. (١)

قوله : «الممكن المعيّن إنّما يحتاج إلى المؤثر المعيّن لإمكانه ، والإمكان مشترك بين جميع الممكنات مع عدم حاجة الجميع إلى ذلك المؤثر بعينه». (٢)

قلنا : لا نسلّم أنّ إمكان الممكن المعيّن علّة لاحتياجه إلى ذلك المؤثر بعينه ، بل هو علّة لاحتياجه إلى مطلق المؤثر ، ثمّ إنّ ذلك المؤثر المعيّن علّة لذاته المخصوصة لوجود ذلك المعيّن ، وإمكان المعلول محوج إلى مؤثر مطلق ، فلا جرم متى تحقّق الإمكان تحققت الحاجة إلى العلّة المطلقة. وأمّا تعيّن العلّة فإنّما جاء من خصوصية ذات المؤثر ، وتلك الخصوصية غير مشتركة بينه وبين سائر المؤثرات.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون تعيّن الشخص المعيّن شرطا لصدور الحكم عن العلّة ، و (٣) تعين غيره يكون مانعا؟».

قلنا : هذا إنّما يتم لو كان تعيّن كلّ متعيّن مخالفا لتعيّن المتعيّن الآخر ، أمّا إذا تساوت التعينات في تمام ماهياتها اندفع الإشكال. وهنا أبحاث دقيقة يجب التأمّل فيها.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون ذلك الوجوب شيئا (٤) من عوارض الجسمية؟». (٥)

قلنا : لأنّ ذلك العارض إن لم يكن لازما لم يكن الحصول في الحيز المعين

__________________

(١) في المجلد الأوّل ، ص ١٥٧ (البحث العاشر : في أنّ الممكن الموجود ، هل يحتاج في بقائه إلى السبب أم لا؟).

(٢) مرّ في ص ٤٢.

(٣) نهاية العقول : «أو».

(٤) نهاية العقول : «لشيء».

(٥) مرّ في ص ٤٣.