لو لم تكن موجودة في وقت استحال حصولها ، لأنّها إذا كانت معدومة فمن المستحيل أن توجد بعد عدمها بحيث تكون أزلية. فإذن لو كان العالم (١) ممكن الوجود لكان أزليا ، لكنّه ممكن الوجود فهو أزلي ، فالعوالم الكثيرة موجودة في الأزل.

والجواب (٢) : أنّ الكلي هو الذي لا يكون مفهومه سببا لامتناع الشركة فيه ، ولا يلزم من عدم تعليل امتناع الشركة بنفس ذلك المفهوم عدم امتناع الشركة ، إذ الممتنع لا يعقل أن يكون امتناعه معللا بكلّ شيء ، بل علّة الامتناع أمر واحد. ثمّ لا يلزم من سلب تعليل ذلك الامتناع بما عدا ذلك الواحد سلب الامتناع ، فكذا هنا لا يلزم من كون ذلك المفهوم غير موجب لذلك الامتناع أن يكون الامتناع حاصلا. مع أنّ القول بأزلية العالم محال.

المسألة السابعة : في حلّ شكوك الفلاسفة غير ما تقدّم (٣)

قالت الفلاسفة : كلّ محدث فله علل أربع : المادة ، والصورة ، والغاية ، والفاعل. وكلّ واحد من هذه الجهات يقتضي القدم.

أمّا بالنظر إلى الفاعل ، فلأنّه لو أحدث العالم لكان تخصيص وقت منه بالاحداث دون ما قبله وبعده مع تساوي النسب ترجيحا (٤) من غير مرجح. ولأنّ احداثه في الوقت الذي أحدثه فيه لا يكون لمرجح ، لأنّ النفي المحض لا يعقل فيه الامتياز ذاتا.

__________________

(١) في المباحث : «العالم الثاني».

(٢) أنظر الجواب في الشفاء ، والمباحث.

(٣) راجع نقد المحصل : ٢٠٥.

(٤) في النسخ : «ترجيح» ، أصلحناها طبقا للسياق.