الوجه الأوّل : السرعة والبطء يقبلان الشدّة والضعف ولا شيء من الفصول يقبل ذلك (١) ، فلا شيء من السرعة والبطء بفصل.

وفيه نظر ، لانتقاضه بالكيف القابل لهما مع اختلاف أنواعه بالفصول.

الوجه الثاني : الجنس الواحد من الحركة المستقيمة تنقسم إلى الصاعدة والهابطة وتنقسم أيضا إلى السريعة والبطيئة وهاتان القسمتان ليستا مرتبتين حتى يكون عروض إحداهما لذلك الجنس بواسطة الأخرى ، بل هما تعرضان أوّلا لذلك الجنس ، والجنس الواحد لا يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل أحدهما ، فإذا كان الانقسام بالصعود والنزول انقساما بالفصول كان الانقسام بالسرعة والبطء انقساما بغير الفصول.

وفيه نظر ، لأنّ السرعة والبطء يقسمان مطلق الحركة ، والصعود والهبوط يقسمان نوعا منها ، ولا امتناع في ذلك إذا كان انقسام الحركة بهذين لا بالفصول.

المسألة الثالثة : في أنّ مقولية السرعة على المستديرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوي (٢)

السريع هو الذي يقطع المثل في زمان أقلّ من زمان قطع الحركة الأخرى ، أو الذي يقطع مسافة أكثر في زمان مساو لزمان حركة الأخرى أو أقل ، وهذا القدر مشترك بين الحركة المستقيمة والمستديرة. نعم لا يمكن أن يقايس بينهما حتى يقال : إنّ إحداهما أسرع من الأخرى على ما يأتي.

__________________

(١) لعدم التشكيك في الذاتيات.

(٢) راجع الثالث من رابعة الأوّل من الشفاء (السماع الطبيعي) : ٢٧١ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٧٢٢.

وقال في الشفاء : «قد ظنّ أنّ السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة كانت باشتراك الاسم ، وليس كذلك ...».