فاذكروه.

قوله : «لم لا يكون الوجوب لجسميته؟».

قلنا : لأنّ الجسمية أمر مشترك ، واشتراك العلّة يقتضي اشتراك الحكم ، فكان يجب حصول كلّ الأجسام في ذلك الحيز. (١)

قوله : «لا نسلّم أنّ الجسمية أمر مشترك». (٢)

قلنا : المرجع في تماثل المتماثلاث واختلاف المختلفات إمّا إلى العقل أو إلى الحس ، وهما حاكمان بتساوي الأجسام في الجسمية ؛ لأنّ المعقول من الجسمية الامتداد في الجهات ، والعقل يشهد بأنّ هذا القدر غير مختلف في أفراد الأجسام. (٣) وأمّا في الحس ، فلأنّ كلّ جسمين يتساويان (٤) فيما عدا الجسمية من الصفات ، فانّه يلتبس أحدهما بالآخر حتى يظن بأنّ أحدهما هو الآخر ، ولو كان الاختلاف في الجسمية حاصلا لما حصل هذا الالتباس. وفي هذا الكلام نظر.

قوله : «لو كانت الجسمية أمرا مشتركا لتوقف دخوله في الوجود الخارجي على انضمام المشخص إليه ، وتوقف انضمام المشخص إليه على دخوله في الوجود». (٥)

قلنا : هذا إنّما يلزم لو جعلنا التشخص أمرا وجوديا زائدا على تلك الحقيقة ،

__________________

(١) و (٣) مرّ في ص ٤٠ ـ ٤١.

(٣) قال الرازي : «وإنّما قلنا : إنّ الأجسام متماثلة لأنّها في الجسمية والحجمية والامتداد في الجهات فإن لم يخالف بعضها بعضا في شيء من أجزاء الماهية فقد ثبت التماثل ...» معالم أصول الدين : ٤٢ (المسألة الأولى من الباب الثالث).

(٤) ق : «متساويان».

(٥) مرّ في ص ٤١.