الصفحه ٢٤٢ : أشدّ تعاندا من
__________________
(١) قال : «إنّ الجسم
من حيث هو جسم له صورة الجسمية فهو شيء بالفعل
الصفحه ٥١ : الثاني فهو باطل ، لأنّ
مجموع تلك الحوادث لا وجود له في وقت من الأوقات ، وما لا وجود له لا يمكن أن يوصف
الصفحه ٤٩ :
معنى له ، إلّا
أنّ كلّ واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أوّل له.
ثمّ قولكم بعده : «فيجب
أن لا يوجد
الصفحه ١٧٣ : العالم ، وهم لا يقولون به.
وعن
السادس : أنّ الله تعالى
متقدّم على العالم بتقدير أوقات غير متناهية ، ولا
الصفحه ٨٣ : (١) وانقضاء ما لا نهاية له محال ، والموقوف على المحال محال.
وأمّا أنّه لا
يجوز أن يكون ساكنا فلوجوه
الصفحه ١٤٢ : القادرية ولا لوجود المانع ،
لأنّ المانع إن كان واجبا لذاته امتنع زواله ، وإن كان ممكنا فلا بدّ له من مؤثر
الصفحه ١٥١ :
وهو محال ، لأنّ كون الإرادة مرجّحة صفة نفسية لها ، كما أنّ كون العلم بحيث يعلم
به المعلوم أمر ذاتي له
الصفحه ٢٣٢ : المضارع وردت في القرآن للفعل المطلق أو الماضي كثيرا ، كقوله تعالى : «[إنّ](اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ
الصفحه ٧٧ : المعنى بقولنا (٣) : «لا نهاية لمقدورات الله تعالى» أنّه لا تنتهي إلى حدّ
إلّا ويصحّ منه الإيجاد بعد ذلك
الصفحه ٢٠٣ : جميع مقدمات الاحياء فلو كان الله تعالى يعدمها
ثمّ يخلقها احياء لأراه ذلك. وأيضا أنّه تعالى بعد أن بيّن
الصفحه ١٤٠ : أحد المحالين السابقين (٣) ، والأوّل إمّا أن تكون المدّة متناهية ويلزم حدوث الله
تعالى ، لأنّ المتقدم
الصفحه ١٥٢ :
كنّا لا نقع على
تفصيل تلك المصلحة. (١)
الوجه
السادس : قال بعض المعتزلة
: حدوث العالم قبل أن
الصفحه ٥١٦ : سائر الحوادث مع الباري يقتضي زمانا محيطا.
وكذا كلّ جزء من
الزمان يقال له : إنّه تأخر عن جزء آخر
الصفحه ٣٩ :
الذي لا وجود له في الخارج فليس بلازم للجسم في الخارج وإلّا لكان موجودا في
الخارج. فإذن لا شيء من
الصفحه ٩٢ : العالم لا أوّل له فامتناعه في الأزل مناقض له». وجوابه عنه: «إنّه لا بداية
لإمكان حدوث العالم لكن أزليته