وفيه نظر ، لأنّا قد بيّنا أنّ المراد التمدح بوجوب البقاء والدوام والتخصص به من دون غيره. ولأنّ إطلاق الآخرية إنّما يحسن لو كان عامة.
ب. جاز أن يكون المراد هو الأوّل والآخر بحسب الاستحقاق لا بحسب الزمان.
وفيه نظر ، لأنّ الأوّلية والآخرية إضافتان أخذتا بمعنى واحد والمراد في الأوّل هنا بحسب الزمان لما ثبت من حدوث العالم ، فيكون الآخر كذلك.
ج. المراد ليس بحسب الزمان في الآخر ، لأنّ على تقدير الافناء إذا أعاد الخلق وأسكنهم الجنة لا يفنيهم بعد ذلك ، فلا يكون آخرا مطلقا كما كان أوّلا. فإذن لا بدّ فيه من تأويل ، وبه حمل الأوّل على كونه مبدأ لكلّ شيء والآخر على كونه غاية لكلّ شيء.
وفيه نظر ، فانّ العالم إذا عدم فقد صدق عليه تعالى أنّه آخر ، وأمّا المعاد فذلك لا يخرجه عن كونه آخرا على الإطلاق وقت الاعدام.
د. قولكم : «الآية اقتضت كونه تعالى أوّلا في الوجود فيجب أن تقتضي كونه آخرا فيه».
قلنا : الآية تقتضي كونه أوّلا في الوجود على معنى يتحقق كونه ذاتا وحقيقة ، أو على معنى اختصاص ذاته بصفة زائدة على ذاته. إن عنيتم الأوّل ، لم يصح على قولكم إنّ ذلك يقتضي ابتداء كون غيره ذاتا ، فيلزم منه أنّ المعدوم ليس بذات ، وكونه آخرا يقتضي أن تخرج الجواهر والأعراض عن كونها ذاتا ولزم من ذلك انتفاء الحقائق بعد تحقّقها ، وهذا لا يستقيم على قولكم. وإن عنيتم الثاني ، فلا نسلّم أنّ الآية تقتضي ذلك وإنّما يصحّ أن تقتضيه لو ثبت وجود على هذا التقدير وهو أن نثبت لها صفة زائدة على كونها ذاتا.
وفيه نظر ، فانّ المفهوم المتعارف ليس إلّا الأوّل في الوجود والآخر فيه.