الصفحه ٣٠٩ : . وأمّا أبو علي فالذي ذهب إليه هو المنع من تسكين ما لا نقدر على
تحريكه ، حتى قال : لا يصحّ أن نفعل فيه
الصفحه ٤١٠ : وخرج كلّ ما كان فيها نارا. ومعلوم أنّ الماء الذي كان فيها لم تمازجه
أجزاء نارية لا بأن كانت كامنة فظهرت
الصفحه ١٦٣ : للعلّة
الموجدة إلى المعلول بعد بعدها عنه ، وذلك هو الذي يقتضي قدم العالم.
والأصل في ذلك أنّ
العلّة قد
الصفحه ٣٣١ : الذي حدث إمّا أن يكون في ابتداء وجوده موجودا أو لا يكون ، فإن لم يكن
فهو بعد في عدمه لا في ابتداء وجوده
الصفحه ٥٠٤ : الثالث
فنقول : لا يلزم من أن يكون المجموع الذي ليس لأجزائه وجود أن لا يكون قابلا
للزيادة والنقصان ، فإنّا
الصفحه ٥٢٣ :
الموضع الذي
يستحيل فيه وجود الحركة ، فإنّ الباري تعالى لا شكّ أنّه موجود مع كلّ حادث يحدث
ويكون
الصفحه ٢١ :
بالقهر وجب أن
يعود إليه عند زوال القاسر ، لكن لما رأيناه لا يعود علمنا انّه ليس كونه كذلك بالموجب
الصفحه ١٧٣ :
كذا الثاني. وكون
الأوّل عقليا والثاني وهميا تحكّم.
ونعم ما قال ،
فانّ الجسم الذي يزيد قطره على
الصفحه ٢٦٠ : بعدم جميع أسبابه وشرائطه وأجزاء علله أرجح في
العدم من الذي عدم بعدم بعض شرائطه البعيدة ، وإذا جاز أن
الصفحه ٤٢٥ :
الحركة الذي لا يمكن أن يدخل في الوجود أصغر منه هو أوّل الحركة ، فانّ ذلك الجزء
متميز عمّا عداه بالفرض أو
الصفحه ٣٠١ :
البحث السابع
في أنّ الأكوان مقدورة
البرهان على أنّا
قادرون على الأكوان هو البرهان الدالّ على
الصفحه ٤١٩ : في غير تلك الجهة ، بل هو عدم كلّ حركة ممكنة له في ذلك الجنس.
نعم إن جعل السكون
المقابل هو الذي يطرأ
الصفحه ٤٢٤ : (١)
الأوّل يثبت
للحركة على وجوه ثلاثة :
الوجه
الأوّل : بمعنى الطرف ، وهو
الذي يطابق طرف المسافة وطرف
الصفحه ٢٦٦ : احتياج كلّ واحد منهما إلى نفسه ، وهو محال.
بيان الأوّل : أنّ
المعنى الذي يوجب كون الجسم كائنا في الجهة
الصفحه ٣٦ : أن لا يكون لها حصول(٢) في الحال أو يكون. فإن لم يكن ، لم يكن ماضيا ولا مستقبلا
؛ لأنّ الماضي هو الذي