الصفحه ٥٥ :
جسم ففيه كائنية ، وكل كائنية عرض ، لم ينتج أنّ كلّ جسم عرض ، وإنّما لم ينتج
لأنّ موضوع الكبرى جز
الصفحه ٢٧٧ : العلّة ، فإذا كان علّة
أخرى جاز أن يصدر عنها أحدهما دون الآخر فيوجد ذلك الوصف الذي هو العلة بدون ذلك
الشي
الصفحه ٤٢٧ : وعدمها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
في الوحدة الشخصية للحركة (١)
قد عرفت أنّ
الحركة تتعلّق بأمور
الصفحه ٢٧١ : عدم قبول الصفات.
والقياس على
الكلام باطل ، فانّا لا نسلّم أنّ الكلام ـ الذي هو الأصل (١) ـ ذات يصحّ
الصفحه ٢٢٠ :
قوله : «لم لا
يجوز أن يتقدمه أو يقارنه؟»
قلنا : لوجهين :
الأوّل
: القادر الذي استوى
الفعل
الصفحه ٢٣٤ : يكون الشيء هو الذي يعدم حتى يخرج عن كونه شيئا
فيلزم أن يخرج الشيء عن كونه شيئا فلا يكون المعدوم شيئا
الصفحه ٣٦٤ : وبين الموضوع. (٢)
وأمّا الاحتمال
الثالث وهو أن تكون المقولة جنسا لها ، فقد ذهب إليه بعضهم ، وزعم أنّ
الصفحه ٣٦٣ : للموضوع في كلّ آن كيفية واحدة بسيطة ، لكن
الناس يسمون كلّ الحدود المقاربة من السواد سوادا وجميع الحدود
الصفحه ٤١٣ :
والجوهر لا ضدّ
له.
ثمّ اعترضها بأنّ
التضاد إن اعتبر فيه التعاقب للمتضادين على موضوع واحد فلا ضدّ
الصفحه ٤١٧ :
وأمّا مقولتا «أن
ينفعل» ، فنقل الشيخ عمّن تقدّمه قبولهما للحركة. وأبطله بأنّ الشيء إذا انتقل من
الصفحه ٤٥٦ :
فهي غير متضادة.
والتحقيق أن يقال
: إن عنى بالضدين كلّ معنيين يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد
الصفحه ١٠٤ : الموضوعات؟
الثاني
: واجب الوجود لذاته
يشارك الواجب لغيره في مسمّى الوجوب ، ويباينه بتعينه.
الثالث
: أنّه
الصفحه ٤٥٣ :
تقدّم (٣) أنّ الاستقامة والاستدارة لا تتضادان لعدم تعاقبهما على موضوع واحد ، فلو
تضادت الحركة المستقيمة
الصفحه ٣٩٦ : الضدّية فيه. وأيضا فانّهما وإن كانا تابعين لعرضين مختلفين لكنّهما
كيف كانا متعاقبين على ذات الموضوع ويمتنع
الصفحه ١٤٥ : لشيء يعود إليه. واعلم
أنّ الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو بما يفيده من فعله