الصفحه ١٦٤ : وبداية للمستقبل ،
والذي هذا حاله هو الزمان ، والزمان متعلق الوجود بالحركة ، فثبت أنّ السبب القريب
لحدوث
الصفحه ١٧٠ :
لا يقال : أنتم
بنيتم هذا الكلام على أنّ علّية العلّة المؤثرة حكم زائد على ذاتها ، وهو ممنوع
الصفحه ١٧٧ : .
لا يقال : التوقّف
عبارة عمّا إذا كان الشيئان معدومين ثمّ توقّف دخول أحدهما في الوجود على أن يبتدئ
الصفحه ٣٦٠ : قد يكون متضادا (٣) وقد لا يكون. ولا شكّ في أنّ لكلّ واحد من العارضين نسبة
إلى معروضه وإلى الآخر الذي
الصفحه ٤٦٢ : الأحياز ، وهو الذي اختاره
الشيخ سببا للسكون في الوجه الثاني.
فنقول : إنّه باطل
:
أمّا أوّلا :
فلأنّ
الصفحه ٥١٧ : المعية بالذات فليجز في شيئين تصاحبا أن يتصاحبا بالذات. ثمّ
يلزمهم الاشكال الذي لا محيص لهم عنه وهو : كون
الصفحه ٧٤ : ، وقد
ذكرت قبل ذلك أنّه لا تتوقف حاجة الشيء إلى المؤثر على الحدوث.
لأنّا نقول : الذي
ذكرناه أوّلا أنّ
الصفحه ١٦٥ :
مقتض متصل غير
مركّب من أمور غير قابلة للقسمة. وذلك أيضا مبدأ من مبادي نفي الجزء الذي لا
يتجزأ
الصفحه ١٩٩ :
أمّا أوّلا :
فلأنّ ذلك الشيء إمّا أن يكون باقيا أو لا ، فإن كان باقيا كان الكلام في كيفية
انتفائه
الصفحه ٢٥١ : ٧ : ٢٤٤.
(٣) ومن الذي يمكنه
أن يذكر في إبطال هذا الاحتمال خيالا إقناعيا ، فضلا عن البرهان اليقيني
الصفحه ٢٧٩ : معهما على السواء ، فلا
بدّ في ثقل الثقيل من زائد في إيجاد القادر ، فلم قلتم : إنّه المعنى الذي أثبتموه
الصفحه ٣٢٧ : »
لا يمكن معرفته إلّا بالدفعة ، والدفعة هي الحصول في الآن ، والآن عبارة عن طرف
الزمان ، والزمان عبارة
الصفحه ٣٥٧ : الذي تبين به ذلك يمكنه استعماله في المطلوب إن قدر عليه ،
فيصير التعرض للكل والجزء ضائعا.
سلّمنا أنّه
الصفحه ٣٧٦ :
والزائدة باقية كلّ واحد على مقداره الذي كان ، نعم ربما تحرك كلّ واحد منها في
أينه أو وضعه أو كيفه ، لكن ذلك
الصفحه ٤٧٧ :
تشابههما من كلّ الوجوه. فظاهر أنّ الجسم الذي فيه مبدأ ميل مستدير لو كان فيه
مبدأ ميل مستقيم لوجب أن يكون