الصفحه ١٧٨ : وساواه من آخر كان السواد بياضا من الوجه الذي
تساويا فيه ، وكما أنّ هذا معلوم البطلان بالضرورة فكذا ما
الصفحه ٥١٠ : من وقت ما اعتبر
هذا الاشتراط ، فالذي يكون كذلك يكون ممتنع الحدوث والوجود. وإن عنى بالحدوث (٢) أنّه لا
الصفحه ٥٢٤ :
ولأنّ هذا الدهر
الذي يثبتونه إمّا أن يكون وجوديا في الخارج أو لا ، فإن لم يكن بطل القول بالزمان
الصفحه ١٩٠ :
فالعالم يصحّ عليه
العدم.
والصغرى قد سلفت.
وأمّا الكبرى :
فلأنّ المحدث هو الذي اتصفت ماهيته
الصفحه ٣٧٢ : : تصدّع الأواني عند
غليان ما فيها إمّا أن يكون بسبب حركة ما فيها ، أو بسبب حركة ما هو خارج عنها.
والأوّل
الصفحه ٤٢٠ :
أنّ (١) المقابل للحركة الطبيعية إلى فوق هو السكون إلى فوق ، لأنّ
ذلك هو الطبيعي ، فحينئذ يكون
الصفحه ٥١٣ :
الثاني : كلّ محدث فإنّ
وجوده سابق على عدمه ، فإمّا أن يكون معنى هذا السّبق هو وجوده فقط ، وهو باطل
الصفحه ٤٦ : الذي يصحّ عدمه يجب أن يكون حادثا ،
لا يمكنكم إثبات حاجته إلى المؤثر ، ولو بينتموه استغنيتم عن هذه الحجة
الصفحه ٦١ : ؟».
قلنا : عند ما
يلاقي كلّية الثاني.
قوله : «إنّه
حينئذ قد انقطعت (١) الحركة».
قلنا : الخروج عن
الحيّز
الصفحه ٩٨ : زائدا. (٣)
لا يقال : جاز أن
يكون الوجود جنسا.
لأنّا نقول : (٤) إنّه باطل ، وإلّا لاستحال تعقل
الصفحه ١٢٨ :
الوجه الرابع (١)
لو كان الجسم
قديما فقدمه لا يجوز أن يكون عدميا ، وإلّا لكان الحدوث الذي يناقضه
الصفحه ٣١٣ :
ليثبت شرطه ، وبناه على أنّ الذي يولد في الغير هو الاعتماد. ومنع أبو علي أن يتحرك
حركة واحدة إلّا بعد
الصفحه ٣١٧ : ،
لجواز أن يكون السكون الذي في وجه الأرض دون ما يقدر عليه وإن حدث حالا فحالا ،
فلهذا يتأتى منا الحفر
الصفحه ٣٤٣ :
يتخلّلهما ثالث».
قال أفضل
المحقّقين : «ينبغي أن يحدّ الاجتماع بحيث يختص بجوهر واحد ، والذي قاله يفهم منه
الصفحه ٦٣ :
قلنا : يجوز أن
تكون الجسمية من لوازم الهيولى وإن لم تكن الهيولى محتاجة إليها (١) ، كما نقوله في