الصفحه ١٢٩ :
لم تكن لازمة
للمتلازمين وجب انتفاء الملازمة بينهما.
وأمّا ثانيا :
فلأنّكم ادعيتم أنّ قدم الجسم
الصفحه ١٦٦ :
أثرا في كون
الإرادة متعلّقة بإيقاع العالم في ذلك الوقت فذلك لا نقول به. وإن عنيتم به أنّ
إرادة
الصفحه ٤٠٧ : بالبرودة من الذي في أعالي الجو فلم لا ينكثف ويصير
ماء أو ثلجا؟» (٢) وذكر أنّه وارد. (٣)
وأمّا عكسه وهو
الصفحه ١٥٥ : .
وأمّا
ثالثا : فلأنّ شرط التأثير
الإرادة المتعلقة بذلك الوقت الذي حدث فيه وذلك الوقت لم يكن حاصلا في
الصفحه ١٩٢ : متأخّرا عن ذلك العدم ، وذلك يقتضي
أن لا يعقل قسم زائد. والخروج الذي أثبتموه رابعا إن لم يكن إيجادا لم يكن
الصفحه ١٩١ :
مسبوقا بالعدم ليس من الممكنات بل من الواجبات ، ومن المحتمل أن يكون الشيء في
نفسه ممكنا ثمّ إنّه يكون واجب
الصفحه ٢١٦ : المقتضي وكذا الحكم عن العلّة وإن وجب الشرط الذي هو
الوجود لما أنّه يحتاج إلى شرط آخر ولما أنّ مانعا يمنع
الصفحه ٥٢٥ : لكان وجوده إمّا في الماضي أو في المستقبل أو في الآن الذي هو
طرفه ، كان قولا باطلا ، بل الزمان موجود مع
الصفحه ١٦٠ : العالم قبل الوقت
الذي وقع فيه بمقدار سنة فقط لم يصر بذلك أزليا فحينئذ يتحقّق الإشكال وهو أنّ
إمكان حدوث
الصفحه ٢٠١ : :
فلأنّ الذي استقر عليه رأي المعتزلة أنّ الله تعالى يعدم الجواهر كلّها بجزء واحد
من الفناء.
وأمّا ثانيا
الصفحه ٥٢٦ : وجوده في أحد
الأوقات الثلاثة؟
وكلّ من راجع نفسه
علم أنّ الشيء الذي لا ثبوت له لا في الحال ولا في
الصفحه ٦٢ : ء الذي لا يتجزأ.
سلّمنا نفي الجزء
، فلم قلتم بأن الجسم هيولى؟
والانفصال (٣) إن عنى به الانقسام
الصفحه ٣١٥ : المكان هو المحل الذي يستقر عليه الجسم
، ويقول : إنّ الحركة تغيير في المكان ، ثمّ يستنتج بأنّ السطح
الصفحه ١٣ :
التعلق بالهيولى.
ونقل صاحب الملل
عن قاديمون (١) ـ الذي يقال إنّه شيث بن آدم ـ أنّه قال : المبادئ الأول
الصفحه ١٥٦ : وجب دوام تلك المؤثرية.
وأمّا إن كان
الفاعل مختارا يمكنه أن لا يوجد العالم في الوقت الذي أوجده فيه