حينئذ (١) بين بيعه (٢) عن نفسه أو عن مالكه. فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما
، ووجوده كعدمه (٣).
إلّا (٤) أن
يقال : إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره إنّما لا يعقل إذا فرض
______________________________________________________
على كلّ حال ، وذلك لأنّ القائل بالوقوع لنفسه يقول به سواء قصد العاقد
وقوعه لنفسه أم لمالك المبيع.
(١) أي : حين
القول بصحته.
(٢) أي : بيع
مال الغير.
(٣) إذ لو كان
هذا القصد مؤثّرا لزم الفرق بين قصد وقوعه لنفسه وللمالك ، بأن يقال : إنّه عند
قصد وقوعه لنفسه يقع له ، ولا حاجة إلى الإجازة بعد تملكه للمبيع ، لفرض وقوع
البيع له. بخلاف ما لو أضافه إلى المالك ، فإنّه يقع عنه ، ولذا يتوقف على إجازة
العاقد بعد تملكه للمبيع. وعليه فالحاجة إلى الإجازة في كلا الفرضين دليل على لغوية
قصد وقوعه لنفسه ، وأنّه يقع لمالك المبيع خاصة.
(٤) استدراك
على ما ذكره في الفرع الأوّل من قوله : «من باع مال نفسه عن غيره .. والظاهر وقوعه
عن البائع» وحاصله : أنّه لمّا كان بيع مال نفسه ظاهرا في إرادة المعاوضة الحقيقية
ـ بأن يقع لنفسه ـ أمكن رفع اليد عن هذا الظاهر عند إتيانه بكلمة «بعت كتابي عن
زيد بدينار» ويقال بالبطلان بأحد احتمالين :
الأوّل : عدم
تحقق المعاوضة الحقيقية ، وأنّه لا يقع البيع للعاقد كما لا يقع عن زيد ، فهو
إنشاء لغو ، فهو غير قاصد من حين الإنشاء للمبادلة بين كتابه والدينار ، لكنّه
يتشبّث بقرينة مانعة عن إضافة البيع إلى نفسه ، وهي إضافته إلى زيد. وحينئذ لا وجه
لما أفاده المصنف بقوله : «والظاهر وقوعه عن البائع» وفاقا لصاحب المقابس.
الاحتمال
الثاني : أن يستند البطلان إلى عدم قصد المعاوضة الحقيقية ، بأن يقصدها على وجه
التنزيل والادّعاء ، يعني : أنّ المالك عند ما يقول : «بعت كتابي عن زيد بدينار»
يدّعي مالكية زيد للكتاب تنزيلا له منزلة نفسه ، ثم ينشئ البيع ،