بين بعض من الاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار والمجاز ، وبعض آخر (١).

__________________

(١) قال في الحاشية : وتصوّر الصّور العديدة يكون حيث ذكر المصنف انّ الأحوال خمسة الاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار والمجاز ، فإذا ضربنا هذه الأحوال الخمس في أنفسها تحصل النتيجة عندنا خمسة وعشرون قسما. والصحيح منها العشرة المعروفة وهي ملاحظة الاشتراك من الأربعة الباقية فتحصل أربع صور ، ثم ملاحظة النقل مع الثلاثة الباقية فتحصل ثلاث صور ، ثم التخصيص مع الباقين أي المجاز والإضمار فتحصل صورتان ، فجميع هذه الصّور تسع ثم ملاحظة الإضمار والمجاز معا فتحصل صورة واحدة فيكون مجموع ذلك كله عشرة صور.

هذا كله إذا كانت صور التعارض ثنائية ، وقد تكون ثلاثية وهي أيضا عشر ، وقد تكون رباعية وهي خمسة ، وقد تكون خماسية وهي صورة واحدة. فمجموع هذه الصّور أعني غير الثنائية ستّ عشرة ، فعلى هذا ترتقي الصّور الصحيحة الى ست وعشرين. والمصنف رحمه‌الله كان قد تعرّض لبيان جميع صحاح الصّور الثنائية ولم يتعرض للثلاثية والرباعية والخماسية لظهور أحكامها مما يذكر من أحكام الصّور الثنائية فلا فائدة لذكرها. نعم قال بعضهم : إنّ الأحوال المتعارضة سبعة بإضافة التقييد والنسخ فلا وجه لتركهما فعلى قوله هذا إن شئت إجمال الحساب ضربت الأحوال السّبع في أنفسها تحصل تسع وأربعون صورة والصحيح منها إحدى وعشرون فعليك باستخراج هذه الصّور مع ملاحظة ما عدا الثنائية من الثلاثية الى السّباعية. ونشير الى أنّ العلّامة في «التهذيب» ص ٨١ حصرها في عشرة.

وإليك هذه الصورة للتوضيح