الصفحه ٣٠ : صغرى ، وكل جسم فاسد نتيجة. ومنها : ما يتوقف عليه الفعل
وهو بحث مختص بأرباب الأصول. ومنها : ما يتوقف
الصفحه ٣٢ : الأظفار بادي البشرة
مستقيم القامة ضحّاك بالطبع ، هكذا عند الجرجاني وغيره ، وعند الأصوليين أخص من
الحدّ
الصفحه ٣٦ : الأصولية وهو ما لا
__________________
(١) والفقه في اللّغة
الفهم كقوله تعالى : (قالُوا
يا شُعَيْبُ ما
الصفحه ٣٩ : في الحدّ ما لا يصدق عليه المحدود.
(٦) أي من جزئيات
موضوع علم الفقه لا من موضوع علم الاصول ، لأنّ
الصفحه ٤٣ : الأصول العلمية من أصل الإباحة وأصل البراءة
والاستصحاب وأصل الاشتغال أو مظنونا كما في موارد الأدلّة
الصفحه ٥٤ : ناقلها
كالشرعي أو النحوي أو المنطقي أو الأصولي.
(٣) وكذلك ينقسم
المجاز بالمقايسة كالحقيقة ، يعني انّ
الصفحه ٥٨ : وإن لم يلاحظ تفصيلا (٣) ، وهو الذي ذكره الأصوليّون في باب تعارض الأحوال
الصفحه ٦٨ : في «هداية المسترشدين» ١ / ٢٥٩.
(٣) يعني انّ ظاهر
كلمات الأصوليين في كون صحة السلب وعدمها علامتين
الصفحه ٨٧ : عديدة يعبّر عنها الاصوليّون ب «تعارض الأحوال» يحصل
من دوران اللّفظ
__________________
(١) ويبدو من
الصفحه ٩٠ : كلماتهم يعتبرون ذلك.
فإن قيل : الحكماء
منهم يعتبرون ذلك ، وما يجدي للاصوليّ هو ملاحظة كلام الشارع ، وهو
الصفحه ٩١ : من كلامهم ليس له مزيد
دخل في بيان الأحكام الشرعيّة الذي هو محطّ نظر الأصوليّ ، ومع تسليم ذلك ، فنمنع
الصفحه ٩٢ : هذا الظنّ ولو مع
الانفتاح وهو بناء العقلاء.
(٢) كالظنّ في أصول
الدّين وكالظنّ الحاصل من القياس
الصفحه ٩٤ : النّزاع في ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وإلّا ؛ فهي المسألة المعبر عنها في الأصول بتعارض العرف
واللّغة ، وقد
الصفحه ١٥٢ : إنّما هو من باب دخول الخاص في العامّ الاصولي على ما
صرّح هو رحمهالله به أيضا في حواشي «المعالم». وقال
الصفحه ١٥٨ : غير ما
لو طرأ الضد الوجودي. واعلم أنّ الضدّ باصطلاح الاصولي أعمّ مما هو مصطلح عليه بين
المتكلّمين فلذا