حجّة القائل بالاشتراك وما فيه.................................................. ٤٤٥

حجّة التوقّف................................................................ ٤٤٦

قانون : صيغ العموم.......................................................... ٤٤٧

قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه.................. ٤٥٠

المراد بالمفرد................................................................... ٤٥٠

لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا........................ ٤٥٩

الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي........................ ٤٦١

تنبيه : استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز............. ٤٦٥

حمل الكلي على الفرد صريحا................................................... ٤٦٥

يطلق الكلي ويراد به الفرد...................................................... ٤٦٦

ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك................. ٤٧٤

ما يفيد طلب تحصيل الماهية.................................................... ٤٧٥

حول كلام «المطوّل» في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما.......................... ٤٧٥

في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال......................................... ٤٧٨

في مطلب من قال : انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما اجيب عليه.......... ٤٧٨

اوّلا : كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد  ٤٨١

ثانيا : بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع............................. ٤٨٣

في الجمع المعرّف باللام........................................................ ٤٨٤

في المفرد المعرّف باللام......................................................... ٤٨٥

كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم ، حملت على العهد وما يردّ عليه       ٤٩٢