الصفحه ١٢٧ : المطلق وهكذا.
وبعضهم فرّق بين صبّ الماء والغسل ونحو ذلك.
__________________
(١) مع عدم محو صورة
الصفحه ١٣٢ : الحجّ (٤) ، ونحو ذلك (٥) ، فالظّاهر أنّ المراد منه المشاركة في الحكم الشرعي.
وفيه وجوه :
القول
الصفحه ١٣٤ : اصطلاح آخر. فاستعمال الفعل في
مطلق الحدث في اصطلاح النحوي ليس حقيقة ، وإن كان مستعملا فيما وضع له في
الصفحه ١٤٠ : هو ما يعبّر عنه بكل واحد ونحوه. والمراد بما
نحن فيه هذا وهذا الى آخر الأفراد. فمعنى قولنا : القرء من
الصفحه ١٦٠ : .
__________________
(١) ولا يخفى أنّ نحو
كلام المصنف في قياس ما نحن فيه بالجوامد كلام المدقق الشيرازي وفيه دلالة واضحة
على
الصفحه ١٦٢ : فَاجْلِدُوا)(١)
، و : (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا)(٢)
، ونحو ذلك ، بالنّسبة الى من لم يكن زانيا
الصفحه ١٦٣ : تكون ملكة ، وقد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفة وصنعة
مثل : الخيّاط والنجّار والبنّاء ونحوها ، وقد يكون
الصفحه ١٦٧ : ،
ونحو ذلك ، يفيد الوجوب وهو أمر حقيقة.
وأما إذا كان
الطلب من العالي بغير ما يشتقّ من لفظ الأمر
الصفحه ١٦٨ : من السماعية
أو يكون المراد منها غير رويد من أسماء أفعال ، سواء كان قياسيا أو سماعيا نحو صه
وحيهل
الصفحه ١٧٦ : على نحو الاعتراض.
(٢) الاعراف : ١٢ ، ص
: ٧٦.
(٣) وفيه ردّ على
المصنّف في «هداية المسترشدين
الصفحه ١٩٢ : تَجِدُوا ماءً
__________________
(١) «الذريعة» : ص
١٠٩.
(٢) ونحو حيثما
أينما.
(٣) النور
الصفحه ٢٠١ : بتفاوت المأمور به ونحوه ، كالسّفر
القريب الغير المحتاج الى زمان معتدّ به للتهيّؤ له ، والبعيد المحتاج
الصفحه ٢١٠ : بقرينة الحكمة على ما
قرّروه ومنهم صاحب «المعالم» في بحث المحلّى باللّام في نحو : (وَأَحَلَّ اللهُ
الصفحه ٢١٣ : ، ودلالة الآيتين
على أقلّ الحمل (٢) ونحو ذلك. فهذا الحكم وإن كان ، إنّما حصل من العقل لكن
حصل بواسطة خطاب
الصفحه ٢١٤ : عنه كالغسل بالماء المغصوب ، ونحو ذلك. وهذا هو
السرّ في عدم اشتراط النّية فيها ، دون الواجبات