الصفحه ٧٢ : والفاضل والسّخي والمتجوّز ونحوها
للمنع الشرعي ، وإنّ أسماء الله توقيفيّة.
والمراد بالثاني :
أنّ الواضع
الصفحه ٧٣ :
والنهي والأفعال الناقصة ونحوها وبين غيرها ، باشتراط نقل الآحاد في الأوّل ونفيه
في الثاني ، نقله جماعة
الصفحه ٧٤ : متحد المعنى.
(١) يوسف : ٢.
(٢) وتقريب النقض انّ
الصلاة ونحوها من الألفاظ التي استعملها الشارع في
الصفحه ٧٧ : ونحوها ،
إلّا أنّه حصل الرّخصة في نوعها بعمومه وخرج المذكورات بالدّليل ، فلاحظ وتأمّل.
إذا تقرّر ذلك
الصفحه ٧٨ : ، ونحو ذلك ، فذلك لعدم انفهام الرّخصة فيه ، لا لوجود المانع كما نقلنا
عن بعضهم ، ألا ترى أنّه يجوز أن
الصفحه ٩١ :
المراد إظهار البلاغة للإعجاز ونحوه ، فيعتبر ما له مزيد دخل بموافقة مقتضى المقام
، والخلوص عن التعقيد
الصفحه ٩٣ : ، فأتى بها وهي ترعد شاخصة نحو السّماء
بصرها. فقال : ما شأنك. فقالت : شأني الشأن البديع ، إني كنت واقفة
الصفحه ٩٦ : التبادر هو تبادر المعنى من
اللّفظ عند المتحاورين بذلك اللّفظ ، فإذا سمع النحويّ لفظ الفعل من اللّغوي
الصفحه ٩٧ : والحجّ والركوع والسجود
ونحو ذلك ، قد صارت حقائق في صدر الإسلام ، بل ربّما يقال أنّها كانت حقائق في هذه
الصفحه ٩٨ : ونحو ذلك ، فثبوت الحقيقة فيها في كلامهما عليهماالسلام ومن بعدهما أيضا محلّ تأمّل ، فلا بدّ للفقيه من
الصفحه ١٠٤ : كونها جامعة للشرائط ،
مثل الطهارة عن الحدث والخبث والقبلة ونحو ذلك ، انّها اسم للأركان المخصوصة
الصفحه ١٠٨ : ، الحديث ٣٧٦٧.
(٤) نحو «لا قراءة
إلّا من مصحف» و «لا علم إلّا ما نفع» و «لا كلام إلّا ما أفاد
الصفحه ١١١ :
ونحو ذلك ، وذلك
لأنّه رحمهالله إن كان أراد من الإطلاق أعمّ من الإطلاق الحقيقي ، فلا ريب
أنّ إطلاق
الصفحه ١١٤ : ، إذا علم
المخالفة فلا يصحّ الاقتداء فيما يعتقده باطلا ، مثل ما لو ترك الإمام السّورة أو
نحو ذلك ، فما
الصفحه ١٢٢ :
ونحوها ، فحينئذ
يتّضح عدم الفرق بينها وبين نفس الأحكام في إجراء أصالة العدم.
وقد ظهر ممّا
ذكرنا