الصفحه ١٧٧ : بكونها
حقيقة في الطّلب مضافا الى ما مرّ (٤) في أوائل القانون مع جوابه (٥) : أنّ الحقيقة الواحدة خير من
الصفحه ٢٩٦ : العمد» موسوعة أصوليّة يتميّز بكثرة
نصب الأدلّة والاستطراد في كلّ ما يمكن أن يراد عليها من اعتراضات ثمّ
الصفحه ٣١٤ : .
ومن جميع ما ذكرنا
يظهر حجّة القول الآخر وجوابه (٢) ، وعدم حسن الاقتصار على الكفّ فقط.
فائدتان
الصفحه ١٤٤ :
الفردان على التقديرين
، لا الطبيعة كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل. ولم أقف على من ذهب الى
الصفحه ٣٥٤ : يقال
على أصولنا (٢) : أنّ النزاع بين هذا القول وبين ما اخترناه لفظيّ ، إذ
مبنى ما اخترناه من اجتماع
الصفحه ١٥٠ : لفظيّة ، فإنّ مآله يرجع الى عدم تسمية
ذلك استعمالا في المعنى الحقيقي والمجازي مع بقاء المعنى الحقيقي على
الصفحه ٣٠٦ : يكون
المراد أوجب عليه من قبل نفسك ، بعيد مرجوح ، وإن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار
وهو من قبلي
الصفحه ٢٠٩ :
ما يستحيل انفكاكه
عن المسبّب مطلقا (١) مساوقا للعلّة التامّة ، والجزء الأخير منها ليس كما ينبغي
الصفحه ٣٥٠ : تعيّن.
ومنها : أنّ النهي
أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد ، بخلاف الأمر ، وقد مرّ ما يضعّفه في
الصفحه ٢٠٧ :
فإنّ الشّرط : هو
ما يلزم من عدمه عدم المشروط (١) ، ولا يلزم من وجوده ، وجوده.
والمانع : ما لا
الصفحه ٣٩٣ : مفهوم الجملة
الشرطيّة أي ما يقول له النحاة شرطا ، وهو الواقع بعد إن وأخواته معلّقا عليه حصول
مضمون
الصفحه ٣٣٣ : تقول : إنّ قراءة القرآن
مكروهة للحائض ، على التقريب الذي سنبيّنه في جعل صلاة الحائض من جملة ما نهي عنه
الصفحه ٤٧٣ : ذكروه أنّ المراد بالمعرّف باللّام إذا أطلق وأريد منه العهد الذّهني هو
الطبيعة بشرط وجودها في ضمن فرد ما
الصفحه ٣٣٦ :
العدّة مطلقا ، وإن كان العلّة فيها عدم اختلاط الأنساب. فلعلّ صورة العبادة تكفي
في صحّة قصد التقرّب ما لم
الصفحه ٥٨ :
فلذلك قد يدّعي
أحدهم أنّ الأمر بالشيء لا يدلّ على النّهي عن ضدّه الخاص عرفا بأحد من الدّلالات