الصفحه ٥٩ : الحاصل في ذلك ليس من علائم الحقيقة ، والذي اعتبر في معرفة
الحقيقة هو التبادر من جهة اللّفظ مع قطع النظر
الصفحه ١٢٨ : ، ولعلّ نظر من فرّق بينهما الى
أنّ الشرط خارج عن
__________________
(١) بقوله : وشككنا
في أنّ التشهد
الصفحه ١٣٥ : جمع ، والمراد هنا هو
الأخير لا غير.
(١) وفي هذا القول
نظر من صاحب «الفصول» ص ٥٥.
(٢) الظاهر انّ
الصفحه ٢٠٦ :
باعتبار مقدّماته
الى المطلق والمشروط ، وقد يطلق عليه المقيّد.
وتسمية الثاني
بالواجب مجاز في
الصفحه ٢٣٢ :
هي ما يتوقّف عليه
الفعل في نظر المكلّف مع تفطّنه بكونه ممّا يتوقّف عليه ، وأمّا مع وجود الصّارف
عن
الصفحه ٣٣٣ :
لذاتها ، فلا إشكال عندنا في رجحان تركها ومرجوحيّة فعلها ، ولا حاجة فيه إلى
تكلّف أصلا ، وإنّما لم نحكم
الصفحه ٣٦٠ : عنه مع قطع النظر عن ملاحظة حال المكلّف أيضا كالإمساك ثلاثة أيّام فيما هو
في صورة العبادة ، والزّنا
الصفحه ٤٥٩ : والتعريف إنّما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللّام ،
فالعلم يدلّ عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة.
وأمّا
الصفحه ٥٥ :
يعنون به الرّاجح
على الحقيقة ، يريدون به ما يتبادر به المعنى بقرينة الشهرة.
وأما مع قطع النظر
عن
الصفحه ١٨٠ : عرفت أنّ
المجاز الرّاجح رجحانه إنّما هو مع قطع النّظر عن الوضع ، وأمّا معه فمساواته مع
الحقيقة ممنوع
الصفحه ٢٩٣ : ، ونقرّر الأدلّة على ما يطابقه.
ثمّ إنّ هذا
الكلام مع قطع النظر عن الخلاف الآتي في كون القضاء تابعا للأدا
الصفحه ١٩ : الجليلة ، هذا مع ورع واجتهاد وزهد وسداد وتقوى واحتياط ، ولا شك في كونه
من علماء آل محمد وفقهائهم المقتفين
الصفحه ٢٠ : بمعنى انّ ما أدى
إليه نظر المجتهد فهو حكم الله الواقعي ، لا هو ولا غيره.
ولعلّه يريد به
التصويب في
الصفحه ٨٥ : الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة وأنّه أعمّ ، الردّ على السيّد ومن قال
بمقالته.
فإذا قطعنا النظر
عن غير
الصفحه ٨٦ : بالتأمّل فيما حقّقناه.
وأمّا نظر جمهور
علمائنا رحمهالله في الاستدلال بتلك الأخبار ، فليس الى كون