الصفحه ٥٣٤ : الى تفاوت أحوال الحاضرين والغائبين ، وكيفيّة فهم
الخطابات ، فإنّ قوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ
الصفحه ٥٣٥ :
الاشتراك أثبت
الاشتراك في غير ما يختصّ بأحدهما يقينا ، كأحكام الحيض والنّفاس ونحوهما ،
بالمرأة
الصفحه ٤٧١ : المرأة ونحو ذلك. وذلك لأنّ اللّام
للإشارة الى شيء يتّصف بمدخولها إمّا اتّصافا يستلزم الحمل الذّاتي كما في
الصفحه ٢٣٠ : السلطان بذلك في حاشيته على «المعالم» : ص ٩٤ (طبعة
كتابفروشي داوري ـ قم) أيضا ، وبمثل نظره الشيخ البهائي في
الصفحه ١١٢ : صوما مع الفساد. ولعلّ
نظره ونظر من وافقه (٤) الى أنّ الظاهر من حال المسلم في نذر الفعل
الصفحه ٤٥١ : نقول أوّلا :
إنّ مفهوم الرّجل لا بشرط مع قطع النّظر عن التعيين في الذّهن مفهوم مستقلّ يحتاج
الى لفظ في
الصفحه ٤٧٢ : حيث هو كلّي مدخول اللّام لا المعرّف باللّام ، مضافا (٢) إلى أنّه لا معنى لوجود الكليّ في ضمن فرد ما
الصفحه ٥٠٣ : مطلق ضمّ شيء الى شيء.
وفيه : أنّ
المتبادر من لفظ الجماعة أيضا الثلاثة وما فوقها ، وكذلك لفظ الجمع إذا
الصفحه ٩٠ : لكونه أرجح من المجاز المساوي للإضمار.
الى غير ذلك من
الوجوه التي ذكروها ، وفي كثير منها نظر إذ أكثرها
الصفحه ١٠ : في بعض المطالب وهو يقول : فتأمل في أطراف هذا الكلام ومعانيه وتعمّق النظر
في غمار مقاصده ومبانيه ، ولا
الصفحه ٦٠ : (٢) إلى أن يفهم منه المعنى مع قطع النظر عن الشّهرة ، وما
يتبادر منه المعنى مع ملاحظة الشّهرة ، بل هذا
الصفحه ٣٤٦ : متغايران في الحقيقة متّحدان
في نظر الحسّ في الخارج ، وذلك كاف في اختلاف المورد ، وقد عرفت ورودها في الشّرع
الصفحه ٤٤٤ : الى التخصيص بمخصّص ظاهر في
أنّها للعموم ، ويوهن التمسّك بمثل هذه الشهرة.
أقول : فيه نظر (٥). أمّا في
الصفحه ١٨٢ : بيّنا رفع المنع السّابق للتبادر ، بمعنى
أرجحيّته في النظر من الوجوب ، إذ ما تقدم (٣) من تقدّم الحقيقة
الصفحه ٣٨٦ : واقعت فكفّر.
وأمّا التعدية الى
غير الأعرابي وغير الأهل ، فإنّما يحصل بتنقيح المناط (٣) وحذف الإضافات