الصفحه ٣٢٩ :
دلالة الألفاظ ،
وإن كانت راجعة الى الاصول الكلامية أيضا على بعض الوجوه (١).
فلنرجع الى تحرير
الصفحه ٣٥٥ :
قانون
اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على
الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال.
وتحقيق
الصفحه ٣٨٢ : عن
الحكيم الذي كلام الأصوليين على كلامه.
وإن أراد بذلك
تفاوت الظّهور ، فلا ريب أنّ مراتب الظّواهر
الصفحه ٣٩٨ :
أهل اللّسان ، كما يستفاد من استدلالهم ببعض الأخبار (١) المذكورة في كتب الأصول.
وأمّا إثبات
الكليّة
الصفحه ٣٩٩ : القواعد الأصوليّة (١). فالّذي يليق بقواعد الفنّ إثبات أظهريّتها من بين الفوائد
مطلقا ، لا أنّه إذا كان
الصفحه ٤٣٠ :
__________________
(١) حجّة عند جماعة من
الاصوليين ... وذهب المحقّقون إلى أنّه ليس بحجّة مطلقا إلّا بدليل منفصل كما في التمهيد
الصفحه ٤٨٤ : منهم كما نقل في «العدة» : ١ / ٢٧٦ ، و «الذريعة» :
١ / ٢٢٢ ، وراجع «ميزان الاصول» : ١ / ٣٩٦ ، و «المعتمد
الصفحه ٤٨٧ : .
(٢) كصاحب «المعالم» و
«المحصول» و «التهذيب» وأكثر الاصوليين وإن تركوا نسبته إلى الأخفش.
(٣) وبينهم بون
الصفحه ٤٩٥ : الجبّائي واحدا من ثلاثة أعلام من المعتزلة يرد ذكرهم كثيرا في
أصول الفقه والاثنان الآخران هما : القاضي عبد
الصفحه ٥١٧ : تصريحه بأنّ قوله خلافا للأكثر ممّن
صنّف في الأصول من الشيعة والنواصب ، حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن
الصفحه ٥٤٧ : ........................................................................ ٢٩
في تعريف أصول
الفقه ـ رسم هذا العلم وموضوعه................................... ٣٣
في تعريف
الصفحه ٤٤ : ما الفرق بين هذه
الثلاثة وما الفائدة من ذكرها جمعا. قلت : ما ذكره شارح «المطالع» في شرحه
للديباجة
الصفحه ٦٣ : .
(٣) كالعضدي في شرح «المختصر»
في طي قوله : ومنها صحة النفي في نفس الأمر. قال : وإنّما قلت في نفس الأمر ليدفع
ما
الصفحه ٦٤ : . ويمكن أراد
المصنف الفاضل الجواد حيث زاد في شرحه «للزبدة» قيدا للصحة زاعما أنّه لولاه
انتقضت علامة المجاز
الصفحه ٧٥ : .
(٢) لف على غير ترتيب
النشر لأنّه راجع الى العكس.
(٣) المجيب هو
الحاجبي في «المختصر» والعضدي في «شرحه».