الصفحه ٩٠ : كلماتهم يعتبرون ذلك.
فإن قيل : الحكماء
منهم يعتبرون ذلك ، وما يجدي للاصوليّ هو ملاحظة كلام الشارع ، وهو
الصفحه ٩١ : من كلامهم ليس له مزيد
دخل في بيان الأحكام الشرعيّة الذي هو محطّ نظر الأصوليّ ، ومع تسليم ذلك ، فنمنع
الصفحه ٩٢ : هذا الظنّ ولو مع
الانفتاح وهو بناء العقلاء.
(٢) كالظنّ في أصول
الدّين وكالظنّ الحاصل من القياس
الصفحه ٩٤ : النّزاع في ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وإلّا ؛ فهي المسألة المعبر عنها في الأصول بتعارض العرف
واللّغة ، وقد
الصفحه ١٥٨ : غير ما
لو طرأ الضد الوجودي. واعلم أنّ الضدّ باصطلاح الاصولي أعمّ مما هو مصطلح عليه بين
المتكلّمين فلذا
الصفحه ١٦٧ : ، كالصّيغ الموضوعة للطّلب مثل : افعل
وأخواته (٤) ، ورويد وأخواته (٥) ، فهو الذي جعله الأصوليّون
الصفحه ١٩٣ : «تهذيب الاصول» : ص ٩٩ ، بإضافته لمثال الدرهم
التالي وإن كان هو فيه يذهب إلى غير ما ذهبوا إليه.
(٥) يعني
الصفحه ١٩٩ :
ولكنّه مدفوع :
بأنّ كلام النّحاة مع أنّه لم يثبت اتّفاقهم على ذلك ، يضعّفه خلاف علماء الأصول
الصفحه ٢٠٤ : ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأوّل ، ولذلك (٢) ترى الأصوليّين نازعوا في حجّية مفهوم الزّمان
الصفحه ٢٠٥ :
قانون
اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء
هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال
الصفحه ٢١١ : الحرام دون ترتب الثواب على الفعل
أو العقاب على الترك خلاف ما صرّح به بعض الاصوليين ، فإنّ صاحب «المعالم
الصفحه ٢١٩ : .
والجواب عن الأوّل
: أنّ الإجماع في المسائل الاصولية غير ثابت الحجّية ، ودعوى بعضهم الضّرورة مع
دعوى
الصفحه ٢٣٨ : أصل مفاد الكلام ، ولا يثبت
منه حكم شيء آخر كما هو محلّ نزاع الأصوليين كما لا يخفى.
الصفحه ٢٥٥ : إجماعا غير مراد وغير
ممكن عادة في الأغلب ... الخ.
(٣) للمصنّف حواشي
قيّمة على «تهذيب الاصول» للعلّامة
الصفحه ٢٩٧ : اصوليّة (٥).
وقد استدلّوا على
المشهور أيضا بوجهين آخرين :
الأوّل : أنّه لو
كان مكلّفا بذلك الأمر بعينه